الرد على شبهات الرافضة

[الصقار الحر]

يقول الرافضي

روى البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الخندق عن ابن عمر قال : " دخلت على حفصة ونسواتها تنظف ، قلت : قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء ، فقالت : إلحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة ، فلم تدعه حتى ذهب ، فلما تفرق الناس ، خطب معاوية قال : من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه ، قال حبيب بن مسلمة : فهلا أجبته ، قال عبدالله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول : أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام ، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك ، فذكرت ما أعد الله في الجنان " (1)




ونقل الخبر عبدالرزاق في ( المصنف) قال : قال معاوية : فمن كان متكلما في هذا الأمر فليطلع ليقرنه فو الله لا يطلع فيه أحد إلا كنت أحق به منه ومن أبيه قال : يعرّض بعبدالله بن عمر " (2)





وقال العيني في شرحه لصحيح البخاري : " قوله ( أحق به) أي بأمر الخلافة ، قوله ( منه ) أي من عبدالله ( ومن أبيه ) أي أب عبدالله ، وهو عمر بن الخطاب " (3)





من هذه النقولات نرى أن جبروت معاوية واستعلائة واضح هنا على رقاب المسلمين ولو بالقوة فإذا كان معاوية يرى نفسه أحق بالأمر من عمر بل انه اثبت عمليا من ان ابنه يزيد العربيد ملاعب القرود اولى من أبن عمر (بالترهيب و الترغيب)، فلماذا الطعن الشديد على الشيعة حينما يفضلون عليا على عمر ويوصمون بأسوء الأوصاف بسبب ذلك ، ومعاوية يمجد كل التمجيد مع كلمته تلك ؟! أو ليس علي أفضل من معاوية على الأقل ؟ تقيمون الدنيا ولا تقعدوها لأنا نقول علي أحق من عمر ، وتسكتوا عن معاوية وتمجدوه وهو يقول هو أحق من عمر ؟!





--------------------------




المصادر:




(1) صحيح البخاري ج5 ص 140- 141 .


http://www.dorar.net/enc/hadith?skey...a8%d8%a7%d9%83



(2) المصنف لعبدالرزاق الصنعاني ج5 ص 465 .



(3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني ج12 ص 148

الجــــــــــــــــــــــواب

فالذي جرى أن ابن عمر دُعي لشهود التحكيم بين معاوية وعلي رضي الله عن الجميع، * (1) فحدَّث ابن عمر حفصة ا في ذلك فأشارت عليه باللحاق بهم حتى لا تكون فتنة وفرقة بسبب احتباسه عنهم، وقوله "لم يُجعل لي من الأمر شيء" يعني أنه كان يرى أنه لا ينبغي أن يدلو بدلوه في هذا الأمر لأن أباه كان قد أوصى بألا يكون له من أمر الإمامة شيء من بعده، فلعله رأى أن اعتزال الأمر كله خيرٌ له.. ولكن نصحته أخته وعزمت عليه بألا يتخلف والناس ينتظرونه، فبادر إلى الذهاب. فلما تفرق الجمع – يعني بعد انقضاء التحكيم * (2)، صعد معاوية إلى المنبر وخطب في الناس بقولته: "من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه" أي: "من كان منكم يريد معارضتي فيما أذهب إليه في مسألة الإمامة فليرفع لي رأسه (أو وجهه، وقيل بدعته: يعني زعمه الباطل)، يعني فليخرج وليجادلني إن كان يجرؤ على ذلك، فلأنا أحق بها منه ومن أبيه".. وقد اختلف الشراح ههنا في مراد معاوية هل يعني بذلك التعريض بعبد الله بن عمر وأبيه، أم بالحسن وأبيه، رضي الله عن الجميع، والذي يظهر لي – والله أعلم – أنه لا أراد هذا ولا ذاك، وإنما كان الكلام عاما على جميع الحضور يومئذ (الذين تلقوا منه هذا الخطاب)، وأنه لم يكن يريد التعريض بأحد من الصحابة بعينه، فالعبارة عامة، ولا مخصص فيما أعلم يمكن المصير به إلى أي من الوجهين، وقد وقع في كلام العرب الجمع بين الرجل وأبيه عند إرادة الانتصار عليه أو مغالبته في المخاصمة أو التنقص منه، لشدة تعظيم العُرب آباءهم، وذلك كأن يقول القائل: "بل فلان هذا أفضل منك ومن أبيك" أو نحو ذلك.. ومثاله قول الأعرابي الجاهل للنبي : "فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك" فلعلها من هذه البابة والله أعلم.. ولهذا تراجع ابن عمر عن الرد على هذا الكلام بما همَّ بأن يجيب به من قوله: "بل أحق به منك من قاتلك وأباك على الإسلام" لأنها ستكون حينئذ مدخلا كبيرا من مداخل الشيطان على معاوية إذ قد يحملها والحال كذلك محمل التنقص الصريح منه ومن أبيه.. فلما كانت عبارة معاوية عامة مبهمة موجهة إلى مجهول، وكان الذي همّ ابن عمر بالجواب به عليها خاصا محددا موجها إلى معاوية بعينه، لم تستوِ العبارتان في الميزان عنده فامتنع عن الجواب بها حفظا للدماء وسدا لباب الفتنة، رضي الله عن الجميع.



وحتى لو وافقنا القول بأن المراد من كلام معاوية هنا التعريض فإنه لا يكون متوجها إلى عمر وابنه ا لأن النزاع أصلا لم يكن بين معاوية وعمر وإنما بين معاوية وعلي، رضي الله عن الجميع، فتعريض معاوية بعمر في هذا السياق لا وجه له، والله أعلم.
ونقول إنه لا مطعن في عدالة معاوية بحال من الأحوال لكونه رأى – اجتهادا منه - أنه أولى في تلك الأحوال بعينها أو في جميع الأحوال بالإمامة من علي ، ولا يتهم من أجل ذلك بأنه أراد الدنيا، بل هو مجتهد مخطئ تمسك بموقفه في اجتهاده وأصر عليه على أنه الحق.. يريد بذلك الدين لا الدنيا، وهذا هو الظن بمثله ..



قال الحافظ في الفتح: " وكان رأي معاوية في الخلافة تقديم الفاضل في القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق إلى الإسلام والدين والعبادة فلهذا أطلق أنه أحق ورأى بن عمر بخلاف ذلك وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي الفتنة ولهذا بايع بعد ذلك معاوية ثم ابنه يزيد ونهى بنيه عن نقض بيعته كما سيأتي في الفتن وبايع بعد ذلك لعبد الملك بن مروان" اهـ.



فتأمل – بارك الله فيك – كيف أن القوم جميعا كانوا يتحركون باجتهاد ونظر، ما بين مصيب ومخطئ، وما كان حمل بعضهم السيوف واقتتالهم واعتزال البعض الآخر لتلك الدماء جميعا، ثم الصلح بين الفئتين ثم تنازل الفاضل والبيعة للمفضول ممن يراه مفضولا بل ممن هو أفضل منه وما كان من مواقف كبار الصحابة جميعهم في ذلك حتى قال علي في الأثر إنه أول من علم المسلمين قتال أهل القبلة .. ما كان ذلك كله إلا من ذاك الاجتهاد.. فيا لله كم تعلمت الأمة من ذلك من دروس وعظات ما كان من الممكن أن تتعلمها في حياة رسول الله ، فكانت على أيدي تلامذته آيات بينات، وسبحان من له الحكمة البالغة.. ((لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ))..
ولو لم يكن من عظيم الخير الذي رجع على هذه الأمة من تلك الفتنة بعينها سوى انتهاج الصحابة والتابعين لطريق السؤال عن الرجال والتمحيص فيهم عند نقل الرواية ومن ثم مولد الإسناد في تلك الأمة، كما قال ابن سيرين كما في صحيح مسلم: "كنا لا نسأل عن الرجال فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم"، لكفى به خيرا عظيما!




وأقول: من قال بأن معاوية لم يكن يريد الخلافة – هكذا - فقد أطلق إطلاقا ينبغي فيه التفصيل، فإن كان يقصد بذلك أنه لم يطلبها لدنيا يصيبها من ذلك فنعم صحيح، وهو الظن به ، وقد كان راضيا بخلافة عثمان وظل واليا من عماله ممكنا من بلاد الشام زهاء العشرين سنة، ومن تحته جيش كبير يمكنه الخروج به على الخليفة وتنصيب نفسه في مكانه في أي وقت إن أراد ذلك، ولكنه لم يفعل .. وأما إن كان القائل يريد بذلك أن معاوية لم يُرد أن تكون له الولاية على سائر بلاد المسلمين ولم يكن يرى أنه أولى بها من علي، فقد جاء بما لا دليل عليه، بل الدليل قائم على خلافه في الحقيقة.. فقد كان معاوية يريد الثأر لقتلة عثمان ومطاردتهم بوصفه خليفة المسلمين لا بوصفه واليا على بلاد الشام وحدها.. فقتلة عثمان كانوا قد تفرقوا في البلاد ومضوا إلى مزيد من الفتنة وشق عصا الجماعة في بلاد المسلمين .. فرأى معاوية أن تولية الأمر كله له في ذلك الوقت وفي تلك الظروف - بالذات - هو الصواب وهو الخير للبلاد، فطالب بأن يجتمع الأمر تحته هو لا تحت علي، وكان مخطئا في ذلك، وقد كان ما كان من الفتنة والحمد لله رب العالمين..



وبيت القصيد عندي أن من كان في مثل موقف معاوية يومها – يوم أن قال هذا الكلام على المنبر - يرى الحق والشرع فيما ذهب إليه لا في مذهب خصمه، ويرى أن اجتماع الأمة وصلاح أمر الرعية لا يستقيم إلا بما ذهب هو إليه، فيقف ليتحدى خصومه على ذلك ويقول أنا أحق بالأمر من كل من خالفني، أحق منه ومن أبيه (يشدد بذلك في العبارة ويعرض بهذا أو بذاك).. من كان على مثل هذا اجتهادا منه أفلا تراه يعذر؟؟ بلى وربي! بل لعله يؤجر بتمسكه بمذهبه ذاك وإن حمله ذلك المذهب المخالف للصواب على القتال فضلا عن التشديد في العبارة أو الملاسنة للمخالف!



ومن المقرر أنه لو اقتتلت طائفتان من المؤمنين وكانت إحداهما باغية ظالمة فإن ذلك لا يرفع عن الباغية صفة الإيمان بنص القرءان كما في قوله تعالى: ((وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)) [الحجرات : 9] فأثبت الله تعالى للجميع صفة الإيمان وأمر بالإصلاح بينهما ومقاتلة الباغية حتى تفيء، فإن فاءت فيكون الإصلاح بالعدل والقسط، ولا ترتفع صفة الإيمان في شيء من ذلك كله من أوله إلى آخره، حتى وإن وقع الظلم والبغي.. فكيف إذا كانت الطائفتان على اجتهاد ما بين الأجر الواحد والأجرين؟ فمن كان في أي من الطائفتين مجتهدا مخطئا فلا يأثم، ومن كان فيهما باغيا يأبى قبول الحق لشيء اعتراه من عصبية أو حمية أو نحو ذلك، فلا ترتفع عنه صفة الإيمان – مع وقوع الإثم - إن كان من عامة المسلمين، فكيف إذا كان من خاصتهم ومن خير القرون بل ممن زكاهم الله ورسوله وشهد لهم النص برضا الله عليهم؟ فما كان من خطإ وإثم في حق هؤلاء فهو مغفور ولا ريب، ذائب في بحر فضائلهم، هكذا ندين معاشر أهل السنة والجماعة ونحمد الله على ذلك ونسأله الثبات عليه حتى الممات، آمين.



((وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)) [الحشر : 10]





أسأل الله أن يسلم قلوبنا وألسنتنا من تلك الفتنة وألا يجعل في قلوبنا غلا لخير القرون


--------------------



* (1) : وهذا هو الصحيح الراجح بخلاف ما ذهب إليه ابن الجوزي ورجحه بعضهم من أن الواقعة هذه كانت في زمن ولاية معاوية لأمر المسلمين، وفي شأن توليته ليزيد من بعده، قال ابن حجر في الفتح: " وأما قوله فلما تفرق الناس خطب معاوية كان هذا في زمن معاوية لما أراد أن يجعل ابنه يزيد ولي عهده كذا قال ولم يأت له (يعني ابن الجوزي) بمستند والمعتمد ما صرح به في رواية عبد الرزاق" اهـ.



ولا وجه لما ذكره الدكتور الصلابي في كتابه "سيرة أمير المؤمنين علي" من ترجيح كلام ابن الجوزي بأن قول ابن عمر (كلمة تفرق بين الجمع) يدل على أن الواقعة كانت في زمان اجتماع وائتلاف لا فرقة واختلاف، فمن الممكن حملها على أن مراده جمع المجتمعين في التحكيم نفسه، فقد اجتمعوا لتوحيد الكلمة، وهو خشي أن لو قال تلك المقالة لتفرق جمع التحكيم وانقلب الناس بعضهم على بعض وضاع ما يرجى من التحكيم من تأليف بين الناس، والله أعلم.



* (2): وأنبه إلى أنه لا يصح شيء مما شاع وانتشر من تفاصيل ذلك التحكيم فيما دار بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص ا، وليس ههنا محل بسط هذه المسألة.. إنما المراد التنبيه إلى أنه لم تقع تلك الخديعة المزعومة المنسوبة إفكا وعدوانا إلى عمرو ، وهي كما لا يخفى لا تليق بفاسق من فسقة المسلمين، فكيف بصحابي جليل له من المناقب ما له؟؟ قاتل الله الزنادقة وأهل البدع!