يقول الرافضي إمام الوهابية الالباني يقول ان منكر المهدي كمنكر الوهية الله والرد كارثة

[الصقار الحر]

الالباني رحمه الله يضعف حديث تكفير من انكر المهدي

من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أنكر نزول عيسى بن مريم فقد كفر، ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر، ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر، فإن جبريل أخبرني بأن الله تعالى يقول: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليتخذ ربا غيري ".
باطل.
رواه أبو بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الآثار " (265/1 - 2) : حدثنا محمد ابن الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد: حدثنا إسماعيل ابن أبي إدريس: حدثنا مالك بن أنس: حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا.
قلت: وهذا حديث باطل، المتهم به شيخ الكلاباذي محمد بن الحسن، أوشيخه الحسين بن محمد بن أحمد، فقد جاء في " الميزان ":
محمد بن الحسن بن علي بن راشد الأنصاري، عن وراق الحميدي، فذكر حديثا موضوعا في الدعاء عند الملتزم، وأقره الحافظ في " اللسان " وزاد عليه فقال:

ووجدت في " كتاب معاني الأخبار " للكلاباذي خبرا موضوعا.
ثم ذكره بإسناد كما نقلناه عنه، إلا أنه وقع فيه عنده تحريف في بعض الأسماء، وقال عقبه مشيرا إلى الأنصاري هذا الذي ترجمه الذهبي:
وقد غلب على ظني أنه هذا، وشيخه ما عرفته بعد البحث عنه.
وقال في ترجمة شيخه الحسين بن محمد بن أحمد:
عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بخبر باطل مضى ذكره قفي ترجمة محمد بن الحسن ابن علي بن راشد.
وقوله: " مضى " سبق قلم منه رحمه الله، والصواب: " يأتي " كما هو ظاهر، وقول المصحح في تعليقه على " اللسان ":
هكذا في الأصل، ولكن كيف يمكن مضيه من قبل، ولم يأت إلى الآن من اسمه محمد؟ ! فلعله تصحيف اسم آخر.
وأقول: لا تصحيف، ولورجع إلى ترجمة محمد بن الحسن، لوجد فيها الحديث المشار إليه، ولعلم أن الخطأ في قوله " مضى "، والله أعلم.
واعلم أن الإيمان بكل ما ذكر في هذا الحديث من خروج المهدي، ونزول عيسى، وبالقدر خيره وشره، كل ذلك واجب الإيمان به، لثبوته في الكتاب والسنة،
ولكن ليس هناك نص في أن " من أنكر ذلك فقد كفر "، ومن أجل هذا أوردت الحديث وبينت وضعه، وهو ظاهر الوضع، وكأنه من وضع بعض المحدثين أوغيره من الجهلة، وضعه ليقيم به الحجة على منكري ذلك من ذوي الأهواء والمعتزلة، ولن تقوم الحجة على أحد بالكذب على رسول الله والافتراء على الله تعالى، فقاتل الله الوضاعين ما أجرأهم على الله عز وجل.
والتكفير ليس بالأمر السهل، نعم من أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة بعدما قامت الحجة عليه، فهو الكافر الذي يتحقق فيه حقيقة معنى كفر، وأما من أنكر شيئا لعدم ثبوته عنده، أولشبهة من حيث المعنى، فهو ضال، وليس بكافر مرتد عن الدين شأنه في ذلك شأن من ينكر أي حديث صحيح عند أهل العلم، والله أعلم. [1]

[1] سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة الجزء الثالث صفحة 201 - 202

الموضوع الأصلي: || الكاتب: الصقار الحر || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

www.ansaaar.com

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار

المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

---