فإن هذه المسألة كثر الكلام حولها وسننقل بحث شافى كافى فى هذه المسألة للدكتور خالد سعد حفظه الله فقد استوفى هذه المسألة بحثاً وأعطاها حقها بالطريقة العلمية الصحيحة وأثبت أن العمل بقانون الوصية الواجبة المصرى يعتبر تشريع مع الله تعالى ونقداً حكمه وتشريعه
فإن الله تعالى إذا شرع للمسلمين عدم توريث أحد وهو ما يسمى فى علم المواريث بالحجب فجاء أحد وظل يلف ويدور ويحاول إثبات صحة ميراثه فقد شرع مع الله وآيات تحريم التشريع مع الله معلومة
فلو قال الله تعالى للذكر مثل حظ الإنثيين فجاء رجل فحاول بنوع من لى أعناق ما دلت عليه النصوص والإجماع وظل يلفق بين أقوال العلماء ليصل لنتيجة تقول للذكر مثل الأنثى فى الميراث فقد شرع مع الله
بنوا هذا وأمثاله على كارثة فقهية وهى الإنتقاء من المذاهب بالتشهى والهوى وقد قام قانون الأحوال الشخصية فى مصر على هذا وهو أنهم لما وضعوا قانون الأحوال الشخصية الزواج والطلاق والمواريث وغيرها لجأوا للشرع ولكنهم ما طبقوه كما يرضاه الله بل جعلوا ينتقون من المذاهب بزعم اختيار الأيسر على الناس
نتابع بتمهيد هام جداً جداً للموضوع