[دآنـة وصآل]

[ 178 ]

س : ما حكم التعاليق

من التمائم والأوتار

والحلق والخيوط والودع ونحوها ؟

جـ : قال النبي :

« من علق شيئا وكل إليه » (1) .

« وأرسل في بعض أسفاره رسولا

أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت » (2)

وقال :

« إن الرقى والتمائم والتولة شرك » . (3) ،

وقال :

« من علق تميمة فلا أتم الله له ،

ومن علق ودعة فلا ودع الله له » (4) ،

وفي رواية :

« من تعلق تميمة فقد أشرك » (5) ،

« وقال للذي رأى في يده حلقة من صفر :

ما هذا ؟

فقال : من الواهنة .

قال :

انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ،

فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا » (6)

وقطع حذيفة خيطا من يد رجل ،

ثم تلا قوله تعالى :

{ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ } ،

وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى :

( من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة ) (7) ،

وهذا في حكم المرفوع .

==================
(1) ( حسن ) رواه أحمد ( 4 / 130 ، 311 ) ، والترمذي ( 2072 ) ،
والحاكم ( 4 / 216 ) ، وعبد الرزاق ( 11 / 17 / 1972) عن الحسن مرسلا ،
وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي ( 1691 )
قال الشيخ البنا في الفتح الرباني ( 17 / 188 ) :
هذا الحديث لا تقل درجته عن الحسن ، لا سيما وله شواهد تؤيده والله أعلم ، ا هـ .


(2) رواه البخاري ( 3005 ) ، ومسلم ( اللباس / 105 ) ،
وأحمد ( 5 / 216 ) ، وأبو داود ( 2552 )


(3) ( صحيح ) رواه أحمد ( 1 / 381 ) ، وأبو داود ( 3883 ) ، وابن ماجه ( 3530 ) ،
والبغوي في شرح السنة ( 12 / 156 ، 157 ) وقد سكت عنه الإمام أبو داود ،
وصححه الألباني وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر
ورواه الحاكم ( 4 / 217 ، 218 ) وقال :
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .


(4) ( حسن ) رواه أحمد ( 4 / 154 ) ، والحاكم ( 4 / 216 ) وصححه ووافقه الذهبي .
قال الهيثمي في المجمع ( 5 / 103 ) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ، ورجالهم ثقات ، ا هـ .
وفي سنده خالد بن عبيد المعافري ،
قال الحافظ في التعجيل عنه : ورجال حديثه موثوقون ( 262 ) ، وقال المنذري : إسناده جيد .


(5) ( صحيح ) رواه أحمد ( 4 / 156 ) ، والحاكم ( 4 / 219 )
قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات ( 5 / 103 )
وقال المنذري في الترغيب : ورواة أحمد ثقات ( 4 / 307 )
وصححه الشيخ الألباني ، وصحح له الحاكم ، ا هـ . ( صحيحه 492 ) .


(6) ( حسن على الراجح ) رواه أحمد ( 4 / 445 ) ، وابن ماجه ( 3531 ) ، وابن حبان ( 1410 ) ،
قلت : وقد حسن إسناد ابن ماجه البوصيري ، وصحح الحديث الحاكم ، ووافقه الذهبي ،
وقد ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة ( 1029 ) والراجح أنه حسن فانظر ما قال .


(7) ( ضعيف ) رواه ابن أبي شيبة ( 7 / 375 ) حديث رقم ( 3524 )
وفي سنده الليث بن أبي سليم بن زنيم ،
قال الحافظ في التقريب : صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك ، ا هـ .
ويؤيده ما حكاه ابن أبي شيبة عن جرير قوله في الليث : كان أكثر تخليطا ،
وقال ابن حبان : اختلط آخر عمره ،
قلت : ثم إن رواية مسلم عنه مقرونة بأبي إسحاق الشيباني .