[الشـــامـــــخ]

[1] إنّ التوحيد بأقسامه الثلاثة متضمِّنٌ لحاكمية الله عز وجل, فلا حاجة, ولا ضرورة لاستحداث هذا القسيم الرابع تحت أي دعوى.
- سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن من أضاف إلى التوحيد قسماً رابعاً وأسماه "توحيد الحاكمية".
فأجاب: من يدعي أن هناك قسماً رابعاً للتوحيد تحت مسمى توحيد الحاكمية, يعد مبتدعاً فهذا تقسيم مبتدع صدر من جاهل لا يفقه في أمر العقيدة والدين شيئاً !!.
وذلك لأن الحاكمية تدخل في توحيد الربوبية من جهة أن الله يحكم بما يشاء, وتدخل في توحيد الألوهية لأن العبد عليه أن يتعبد الله بما حكم.
فهو ليس خارجاً عن أنواع التوحيد الثلاثة وهي:توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد أسماء الله وصفاته". انظر: "جريدة المسلمون" عدد (639).
[2]"معالم في الطريق" ص 50.
[3] "مفهوم الحاكمية في فكر الشهيد عبد الله عزام" لأبي عبادة الأنصاري, ص 20.
[4] المصدر الصناعي: يطلق على كل لفظ زيد في آخره ياء النسب المشدّدة ثم تاء التأنيث المربوطة، وتسمّى تاء النقل؛ لأن الاسم قبل اتصاله بها كان له حكم المشتق من أجل ياء النسب
ثم لما اتصلت به نقلته إلى الاسمية المحضة، فصار يدل على المعنى المجرّد المتعلق بالصفات أو الأحكام الخاصة بذلك اللفظ. انظر: النحو الوافي، عباس حسن (3/186-187).
[5] انظر : مجمل مقاييس اللغة، ابن فارس، (ص258)، ولسان العرب، ابن منظور، ( 3/270-273)، والقاموس المحيط، فيروز أبادي (4/136).
[6] سورة النساء، آية رقم (58).
([7]) سورة مريم، آية رقم (12) .
([8]) المستصفى، للغزالي، (1/83) .
([9]) سورة الأنعام، آية رقم (57) .
([10]) رواه أبو داود في سننه: أول كتاب الأدب، باب الأدب في تغيير الاسم القبيح، (ص 698) برقم ( 4955)، والنسائي في سننه : كتاب آداب القضاة
باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم، (ص 730) برقم (5389)، وجوّد إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار، (2/779) .
([11]) شبهات التكفير، عمر بن عبد العزيز قريشي، (ص 114 ) .
([12]) سورة النساء، آية رقم (65) .
([13]) الصلة بين العقيدة والحاكمية، عبد العزيز بن محمد الوهيبي، (ص 70) .
([14]) حقيقة توحيد الحاكمية، سؤال رقم: 11745، من موقع الإسلام، سؤال وجواب، http://www.islam-qa.com/index.php?QR=11745&ln=ara
([15]) انظر: الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، من إجابات الشيخ صالح الفوزان، جمع جمال الدين بن فريحان الحارثي (ص67-68).
([16]) الحكم وقضية تكفير المسلم، سالم البهنساوي، (ص 27) .
([17]) الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية، عمر الأشقر، (ص 64) .
([18]) استمرارية الدعوة ، نماذج من الدعاة من القرن السابع إلى القرن الرابع عشر، محمد السيد الوكيل، (ص 377-378).
([19]) الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية، زكريا بيومي، (ص 56-58) .
([20]) مثل كتابه : مجموعة نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، (ص 251) .
([21]) لا يجوز إطلاق لفظ الجاهلية العامة على المجتمعات العامة؛ لأنها قد زالت ببعثة الرسول
وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض المجتمعات؛ فهذا ممكن وجائز؛ وقد قال النبي لأبي ذر -كما في صحيح البخاري
كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية ... (ص 10) برقم (30)- : " إنك امرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّة" .
انظر : الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، من إجابات الشيخ صالح الفوزان، جمع جمال الدين بن فريحان الحارثي (ص149-150)
وكتاب التوحيد، صالح الفوزان، (ص 31).
([22]) يرى الباحث عبد العزيز الوهيبي بعد دراساته لمؤلفات سيد قطب أن سيداً رحمه الله لم يقصد بعبارته الجاهلية المجملة تكفير المسلمين عموماً
لأن له نصوصاً أخرى كثيرة تقيّد هذا الإطلاق . انظر : الصلة بين العقيدة الحاكمية في فكر سيد قطب (ص 147)
([23]) معالم في الطريق، سيد قطب، (ص 101) .
([24]) الإخوان المسلمون في ميزان الحق، فريد عبد الخالق (ص 115) .
([25]) من موقع الجماعة الإسلامية بلبنان، http://www.al-jamaa.org/top_intro.asp
([26]) انظر : الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، عبد الرحمن اللويحق، (ص 109، 111) .
([27]) انظر : البداية والنهاية، ابن كثير (11/96)، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، السيوطي ( 1/601) وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، غالب العواجي، (1/478).
([28]) انظر كتابه : دعاة لا قضاة ، (ص 83 ) .
([29]) انظر كتابه : نجم الدعاة حسن البنا، توفيق علوان، (ص 164) .
([30]) وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية ، مناع القطان، (ص 124-130).
([31]) سورة النساء، آية رقم (65) .
([32]) أي مسيل الماء من الحرة إلى السهل، لسان العرب، ابن منظور، (2/ 307 ) .
([33]) متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه : كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار، (ص 466) برقم (2359-2360) واللفظ له، ومسلم في صحيحه :
كتاب الفضائل باب وجوب اتباع النبي ، (4/1824) برقم (2357).
([34]) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ، (ص368-369).
([35]) سورة الأنعام، آية رقم (57) .
([36]) سورة المائدة، آية رقم (50) .
([37]) سورة الأحزاب، آية رقم (36) .
([38]) جامع البيان في تفسير آي القرآن، ابن جرير الطبري، (22/11) .
([39]) سورة المائدة، آية رقم (44) .
([40]) سورة المائدة، آية رقم (45) .
([41]) سورة المائدة، آية رقم ( 47) .
([42]) في ظلال القرآن، سيد قطب، (6/904) .
([43]) للاستزادة انظر المراجع التالية : تحكيم القوانين، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ص 5-7)، والحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه
عبد الرحمن المحمود (ص 115-125)، والحكم والتحاكم في خطاب الوحي، عبد العزيز مصطفى كامل، (1/318-341).
([44]) انظر هذه الأقوال : جامع البيان في تفسير آي القرآن، ابن جرير الطبري، (10/346، -352)، وتفسير القرآن، ابن أبي حاتم (4/1143) وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، (ص462-465).
([45]) أخرج هذه الرواية : الحاكم في المستدرك، كتاب الرد على من يقول أن القرآن مخلوق، (2/342) برقم (3219)
والبيهقي في الكبرى: كتاب النفقات، باب تحريم القتل من السنة، (8/20) وقال الحاكم : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
([46]) تفسير القرآن، ابن أبي حاتم (4/1143)، وجامع البيان في تفسير آي القرآن، ابن جرير الطبري، (6/256)
([47]) جامع البيان في تفسير آي القرآن، ابن جرير الطبري، (6/256).
([48]) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز (ص 323-324).
([49]) مجموع الفتاوى، ابن تيمية ، (35/355).
([50]) مجموع فتاوى ابن عثيمين ، جمع وترتيب فهد السليمان، (2/145-146).
([51]) المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين، جمع وترتيب فهد السليمان، (2/129-130) .
([52]) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر (13/278).
([53]) رواه النسائي في سننه : كتاب المناسك، باب التقاط الحصى، ص (420) برقم (3059)، والحاكم في المستدرك، كتاب أول المناسك، (1/ 637) برقم (1711)
وقال : حديث حسن صحيح .
([54]) حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، بكر أبو زيد (ص 73) .
([55]) الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، عبد الرحمن اللويحق، (ص 107-108).
([56]) الحكم وقضية تكفير المسلم، سالم البهنساوي، (ص 82) .
([57]) سورة النساء، آية رقم ( 135 ) .
([58]) سورة القصص، آية رقم (50) .
([59]) الجواب الكافي، ابن القيم، (ص 108) .
([60]) انظر : الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير، خالد العنبري، (ص 122) .
([61]) سورة النساء، آية رقم ( 83 ) .
([62]) سورة المائدة، آية رقم (50) .
([63]) انظر : الاعتصام، الشاطبي (2/737-739)، فقد بين رحمه الله بالتفصيل والأمثلة أن من أسباب ظهور الفرق الضالة: اتباعها للمتشابه وتركها للمحكمات بسبب الهوى .
([64]) سورة المائدة، آية رقم (44) .
([65]) انظر : قرة العيون، سليم بن عيد الهلالي (ص 14-15).
([66]) بالنسبة لمسألة تعدد الأئمة في الأقطار المختلفة فقد بين الشوكاني هذه المسألة في كتابه السيل الجرار (4/512) حيث قال :
" أما بعد انتشار الإسلام و اتساع رقعته ... فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته، وبايعه أهله كان الحكم فيه : أن يقتل إذا لم يتب؛ ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار " .
([67]) جماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومها في واقعنا المعاصر، صلاح الصاوي، (ص 77) .
([68]) الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية، زكريا بيومي، (ص 201).
([69]) الإخوان المسلمون في ميزان الحق، فريد عبد الخالق (ص 115) ، ودعاة لا بغاة، علي جريشة، (ص 173).
([70]) غياث الأمم في التياث الظلم، أبو معالي الجويني، (ص 34)، و الأحكام السلطانية، الماوردي (33).
([71]) الأحكام السلطانية، الماوردي (ص39) .
([72]) سورة البقرة، آية رقم (249) .
([73]) تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، (ص 108) .
([74]) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي (1-161) .
([75]) الدرر السنية، (7/239).
([76]) متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه : كتاب الفتن، باب قول النبي " سترون بعدي أموراً تنكرونها "، (ص1482) برقم (7056) واللفظ له
ومسلم في صحيحه : كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء، (3/1470) برقم (1709).
([77]) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر (13/11).
([78]) سورة التغابن، آية رقم (16) .
([79]) رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ... (1/69) برقم (49).
([80]) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية، (4/3) .
([81]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز، جمع وترتيب محمد الشويعر، (8/203-204)
([82]) واقعنا المعاصر، محمد قطب، (ص 29) .
([83]) سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصرة، مصطفى عسيري، (ص 195) .