ويستدل بقوله 
:
"ألحقوا الفرائض بأهلها"
على أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت
ولم يحجب بعضها بعضاً،
فإنه يعول لهم،
وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به
كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم
التي لا تكفي لدينهم؛
فإنهم يعطون بقدر ديونهم وهذا من العدل.
فكل مشتركين في استحقاق شيء
لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم،
وليس لواحد منهم مزية تقديم:
فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم،
وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرها،
كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم.
ويدل الحديث
أنه إذا لم يوجد صاحب فرض،
فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق.
وكذلك يدلّ
على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض،
ولم يوجد عاصب،
فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم،
كما تُعال عليهم؛
لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها:
أن تبقى البقية للعاصب.
فإذا لم يوجد رُدَّ على المستحقين لعدم المزاحم.