الفصل الرابع:الدراسة التطبيقيــة على الحكم على الدراسة التطبيقية على الحكم على القراءات
ستعنى هذه الدراسة بما سبق في الدراسة النظرية ، ولذا اقتضى البحث أن يشتمل
كل مثال على المسائل التالية :
أ- نص القراءة المراد دراستها.
ب- مصادر القراءة والقراء الذين قرؤوا بها .
ج- الحكم على القراءة .
د- تعليل الحكم .
هـ- أهم النتائج .
* * *
المثال الأول:
أ- ( غِشاوة ) (84) : بكسر الغين ونصب التاء
ب- رواتها ومصادرها :
رويت هذه القراءة في جميع أنواع مصادر القراءات عدا المصادر التي تضمنت القراءات المتواترة المقروء بها.
وفيما يلي ذكر المصادر التي وردت فيها والقراء الذين قرؤوا بها :
1- المصادر التي تضمنت القراءات التي توفرت فيها شروط الصحة إلا أنه انقطع إسنادها من جهة المشافـهة بـها
وعزتـهــا إلى المــُفضَّل الضَّبّي ( ت 168 هـ ) عن عاصم بن أبي النَّجود ( ت 127 هـ )(85) .
2- المصادر التي تضمنت القراءات دون مراعاة لشروط الصحة ، وعزتها إلى المُفضَّل، (ت 168 هـ)
وأبَان بن يزيد عن عاصم، وحفص ( ت 180 هـ ) وشعبة (ت 193 هـ ) من بعض طرقهما عن عاصم أيضا
وأبي حيوة شريح بن يزيد ( ت 230 هـ ) وإبراهيم بن أبي عبلة ( ت 151 هـ ) .
3- المصادر التي تضمنت القراءات الشاذة ، وعزتها إلى المفَّضل وابن أبي عبلة المذكورين في المصادر السابقة
وإلى الحارث بن نبهان عن عاصم ابن أبي النجود ، وشـعبة من طريــق يحيى بن آدم ( ت 203 هـ ) وغيره عن عاصم(86) .
جـ- الحكم على القرآءة :
قراءة ( غشاوةً ) (87) نصباً شاذّة .
د- التعليل : وقع حكم الشذوذ على هذه القراءة من جهة إسنادها ، وذلك من عدة وجوه :
1-انقطاع إسنادها على وجه المشافهة .
2-تفرّد المفضَّل الضبِّي بروايتها في المصادر التي اشترطت الصحة، وما تفرّد به عن عاصم فهو شاذّ(88) .
لأنه ضعيف في القراءات(89)، قال ابن الجزري:
"تلوت بروايته القرآن من كتابي المستنير لابن سِوار والكفاية لأبي العزّ وغيرهما مع شذوذ فيها "(90) .
3-ورودها في غير مصدر من كتب الشواذّ .
أما من حيث الرسم والعربية فهي موافقة لهما ، ووجهها في اللغة العربية على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة(91) .
هـ- أهم النتائج :
1.ليس كل ما يروى عن القراء السبعة أو العشرة أو عن أحد من رواتهم يكون متواتراً ، فهذا عاصم وراوياه :
شعبة وحفص رويت عنهم هذه القراءة وهي شاذة ، لكن ثبت عنهما الوجه المتواتر في المصادر التي اشتملت على المتواتر .
2.اشتمال الكتب التي اشترطت الصحة على قراءات لا يقرأ بها اليوم ، ومنها السبعة لابن مجاهد ( ت 324 هـ )(92).
المثال الثاني :
أ- ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج (93) بزيادة " في مواسم الحج " .
ب- رواتها ومصادرها :
وردت هذه القراءة عن بعض الصحابة والتابعين في عدد من مصادر القراءات والحديث والتفسير ، وغيرها ، وفيما يلي ذكرها :
1.مصادر القــراءات : وردت في بعـــض الكـــتب المختصة بالشاذة
وعزتهـا إلى ابن عبـاس ( ت 68هـ ) رضـي الله عنه وعكرمة ( ت 106 هـ) وعمرو بن عبيد ( ت 144 هـ )(94) .
وخلت منها كتب القراءات الأخرى فيما بين يدي من المصادر .
2.المصادر الأخرى المسندة : وروتها عن ابن عباس 
وعكرمة أيضاً(95) .
3.المصادر الأخرى غير المسندة : ذكرتها عن ابن مسعود ( ت 32 هـ ) وابن الزبير (ت 73 هـ) وابن عباس 
(96) .
جـ- الحكم على القراءة :
زيادة " في مواسـم الحج " بعد قوله تعالى ( فضلا من ربكم ) قراءة شاذة ، وإسنادها صحيح .
" وحكمها عند الأئمة حكم التفسير "(97) .
د- التعليل :
هذه القراءة مخالفة لرسم المصحف ، ولذلك حكم بشذوذها ، وإن كانت قد وردت بأسانيد صحيحة(98) .
وهي من القراءات التي كان مأذونا بها قبل العرضة الأخيرة أو الرسم العثماني المجمع عليه ، ثم نسخت تلاوته(99) .
هـ- أهم النتائج :
أن القراءة إذا خالفت الرسم العثماني فهي شاذة وإن ثبتت بالأحاديث الصحيحة .
المثال الثالث :
أ - ( الـم ) (100) بفتح الميم من غير همز بعدها . فتكون ألِفْ لَام مِّيمَ حسِب .
ب - رواتها ومصادرها :
ثبتت هذه القراءة في جلّ مصادر القراءات عن ورش وغيره ، وفيما يلي تفصيلها :
1.المصادر التي روت القـراءات المتواترة المقروء بها وروتها عن ورش ( ت197 هـ ) عن نافع (ت169 هـ ) ، وعن حمزة (ت156 هـ) بخلف عنه وقفا على ) حسب ( ، ويجوز لمن قرأ بالنقل القصر والطول في ميم(101) .
وأورد ابن الجزري (ت833 هـ) عن أبي جعفر (ت130 هـ) أصل النقل عنه ولم يعتمده(102) .
2.المصادر التي اشترطت الصحة ، ولكنها لم تتصل جميع أوجهها على وجه المشافهة ، وروتها عن ورش وحمزة(103) .
3.المصادر التي لم تشترط الصحة ، وروتها عن ورش وأبي جعفر وحمزة بِخُلْف عنه(104) .
4.المصادر المختصّة بالشواذ ، وروتها عن ورش وأبي جعفر(105) .
جـ- الحكم على القراءة :
فتح سكون الميم حالة وصلها بـ(أحسب) قراءة متواترة ، وعليها العمل عن ورش وعن حمزة حالة الوقف على (أحسب) دون وصلها بما بعدها .
د - التعليل :
انبثق الحكم على هذا الوجه من خلال مصادر القراءات المقروء بها ، وهو مستوف للشروط المعتبرة عند علماء القراءات
إسناداً ورسماً وعربية ، أما الإسناد فهو يتصل بقارئين من الأئمة السبعة، وهما نافع من رواية ورش، وحمزة
ورويت عن أبي جعفر كما سبق ،وأما الرسم فهو في غاية الظهور
وأما وجههه في العربية فعلى نقل حركة الساكن إلى قبلها
وهو لغة مشهورة لبعض العرب سواء أكان وصلاً أم وقفاً(106).
ولا وجه لمن ضعف وجه النقل في هذا الحرف لغة(107)، فإن القراءة إذا ثبتت لا يضرها تضعيف النحاة أو غيرهم لها .
هـ- أهم النتائج :
1.إذا وردت القراءة في المصادر المقروء بها وغيرها ، فالمعول على ما تضمنته المصادر التي عليها العمل .
2.أن كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات قد اشتمل على بعض القراءات المتواترة
كغيره من كتب القراءات المختصة بالشواذ ، وكذلك العكس، فربما ورد في المصادر التي اشترطت الصحة شيء من الشواذ
والتحقق من معرفة ذلك بالمقارنة بين جميع تلك المصادر والتعويل على التلقي واستمرار المشافهة .
3.أن الحكم بالتواتر والشذوذ يصدق على أصول القراءات كما يصدق على فرشها ، خلافا لمن فرّق بينهما(108)
إذ الخلاف بين القراء في هذا الحرف معدود من قبل الأصول .
4.أنه ربما رُوي عن بعض السبعة أو العشرة وجوه غير معمول بها عنهم، وإن عمل بها عند غيرهم
فهذا أبو جعفر قد روي عنه النقل ، لكن لايقرأ به عنه .
5.اختار بعض العلماء التحقيق فيما يجوز فيه النقل كما في هذا الحرف(109)
وذلك يدل على جواز الاختيار حتى وإن كان الوجه الذي لم يقع عليه الاختيار مقروءاً به
كما يدل على التفاضل بين وجوه القراءات وتفاوت مراتبها من حيث الدراية .
المثال الرابع :
أ- ( ثلثي )(110) : بإسكان اللام .
ب- رواتها ومصادرها :
وردت هذه القراءة في جميع أنواع مصادر القراءات ، وهي :
1.المصادر التي حوت القراءة المتواترة المقروء بها ، وعزتها إلى هشام بن عمّار (ت 245 هـ )
عن ابن عامر ( ت 118 هـ ) من جميع الطرق(111).
2.المصادر التي تضمنت القراءات الصحيحة إلا أنه انقطع إسنادها من جهة المشافهة
وعزتها إلى هشام عن ابن عامر من أكثر طرقه(112)
ولذلك أهملتها بعض المصادر كما في غاية ابن مهران ( ت 381 هـ ) وإرشاد أبي العز القلانسي ( ت 291 هـ ) .
3.المصادر التي لم تشترط الصحة ، وروتها من أشهر الطرق عن هشام عن ابن عامر(113)
ورويت عن قنبل ( ت 120 هـ ) ، وآخرين(114) .
4.المصادر المختصة بالقراءات الشاذة ، وعزتها إلى ابن عامر وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ( ت117)
والحسن البصري ( ت110 هـ ) (115)
جـ- الحكم على القراءة :
إسكان ضم اللام من ( ثلثي ) قراءة متواترة .
د- التعليل :
اجتمع في هذه القراءة الأركان الثلاثة، إذ هي من القراءات المتواترة
واستمرار العمل بها إلى وقتنا الحاضر أقوى الأدلة على تواترها ، وهي ثابتة في مصادر القراءات العشر الصغرى والكبرى
ومما يشهد لهذا التواتر روايتها عن قراء آخرين غير هشام عن ابن عامر .
فالقراءة مستقيمة من حيث الإسناد والرسم ، ومن حيث العربية أيضاً ، لأن الإسكان جائز إما تخفيفاً وإما لغة(116) .
هـ- أهم النتائج :
1.اشتمال كتب الشواذ على بعض القراءات المتواترة
ولذلك ينبغي الحيطة من الاستعجال في إطلاق الشذوذ على القراءة لمجرد وجودها في كتب الشواذ
بل لابد من الرجوع إلى مصادر القراءات الأخرى للتثبت من عدم ورودها فيها .
2.إن تتبع القراءة في أكثر مصادرها يساعد على الكشف عن قراء آخرين
مما يدفع القول بعدم تواتر بعض القراءات المقروء بها ، ففي هذا المثال لم يتفرّد هشام بالإسكان
بل شاركه عدد من الرواة والقراء يصدق عليهم حد التواتر.
3.خلوّ بعض المصادر الصحيحة من بعض أوجه القراءات المعتبرة لا يخدش في ثبوتها في المصادر الأخرى
لأن المعتمد في كتب القراءات الرواية والمشافهة، فالأصل أن المصنف لا يثبت إلى ما رواه أو شافهه به
وغاية ما يدل عليه اختلاف المصادر عن أحد القراء أو الرواة أن الوجهين المذكور
والمتروك وردا عنه حسب الطرق التي أدت تلك الروايات والقراءات إلى تلك المصادر .
المثال الخامس :
أ - ( فلا يخاف عقباها ) (117) بالفاء مكان الواو في " ولا ". ب – رواتها ومصادرها :
رواها ابن عامر الشامي ( ت 118 هـ ) وأبو جعفر المدني ( ت 130 هـ ) ونافع المدني ( ت 169 هـ )
وقد تضمنتها جميع مصادر أنواع القراءات(118) ، عدا المصادر الشاذة .
جـ - الحكم :
القراءة بالفاء مكان الواو قراءة متواترة .
د – التعليل :
توافر لهذا الوجه أركان صحة القراءة ، فمن حيث السند روتها المصادر غير الشاذة
ومن حيث الرسم كونها في مصاحف أهل المدينة والشام رسمت كذلك(119)
ومن حيث العربيــة الفاء عطف على قوله : ( فكذبوه فعقروها )(120).
هـ- أهم النتائج :
أن المصاحف العثمانية اختلفت في رسم بعض المواضع(121)، وجميعها معتبر به في القراءات
وليس ذلك مثل الذي في المثال الثاني من هذه الدراسة
لأن ما جاء على نحو هذا المثال ( فلا ) ، ( ولا ) فهو من المثبت بين اللوحين(122) .