[فضائح الرافضة]

الظواهر الإسلامية الخاطئة

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد أمّا بعد:

هنالك الكثير من الظواهر الإسلامية الخاطئة ومنها
1-الحلف كذب:
فالصدق: بريد الإيمان، ودليله، ومركبه، وسائقه، وقائده وحليته، ولباسه، بل هو لبّه وروحه .

والكذب: بريد الكفر، والنفاق دليله، ومركبه، وسائقه، وقائده، وحليته، ولباسه، ولبه، فمضادّة الكذب للإيمان كمضادَّة الشرك للتوحيد، فلا يجتمع الكذب والإيمان إلاّ ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعه.

فما أنعم الله على عبد من نعمة بعد الإسلام أعظم من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده.

تحريم الكذب

الكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب.

قال الله جلَّ وعلا: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [سورة الإسراء:من الآية 36].

وقال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [سورة قّ:18].

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله : «إنَّ الصدقَ يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يُكتب عند الله صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفُجور، وإن الفجور يهدي إلى النَّار، وإنَّ الرَّجل ليكذبُ حتى يُكتب عند الله كذابا».

قال العلماء: "إن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم.

والبر: اسم جامع للخير كله. وقيل: البر: الجنة، ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة.

أما الكذب: فيوصل إلى الفجور وهو الميل عن الاستقامة. وقيل: الانبعاث في المعاصي".

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ا عن النبي قال: «أربعٌ من كُنَّ فيه كان مُنافقا خالصا، ومن كان فيه خصلةٌ منهن، كانت فيه خصلة من نفاقٍ حتَّى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر».

الحالات التي يُباح فيها الكذب

الكذب حرام؛ لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره. ولكن يُباح الكذب وقد يجب أحيانا، والضابط فيه: أن كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا. وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، أو أخذ ماله وأخفى ماله وسُئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة، وأراد ظالم أخذها منه، وجب الكذب بإخفائها والأحوط في هذا كله أن يُوَري.

وملخص ما سبق، فإن الفقهاء قد نصُّوا على أن الكذب ينقسم على أقسام حكم الشرع الخمسة والأصل فيه التحريم:

القسم الأول: المحرم: وهو ما لا نفع فيه شرعا.

القسم الثاني: المكروه: وهو ما كان لجبر خاطر الوالد أو خاطر الزوجة.

القسم الثالث: المندوب: وهو ما كان لإرهاب أعداء الدين في الجهاد، كأن يُخبرهم بكثرة عدد المسلمين وعددهم.

القسم الرابع: الواجب: ما كان لتخليص مسلم أو ماله من هلاك.

القسم الخامس: المباح: ما كان للإصلاح بين الناس. وقد قيل بقبحه مطلقا؛ لما ورد في أهله من الذم في كتاب الله العزيز

الأسباب الباعثة على الكذب

هناك بواعث كثيرة تدفع صاحب النفس الدنيئة إلى الكذب، ومنها:

أولًا: قلة الخوف من الله وعدم مراقبته في كل دقيقة وجليلة.

ثانيًا: محاولة تغيير الحقائق وإبدالها سواء لرغبة في الزيادة أو النقصان وسواء للتفاخر أو لمكسب دنيوي أو غيره مثل من يكذب في ثمن شراء أرض أو سيارة، أو إيهام أهل المخطوبة بمعلومات غير صحيحة وغيرها.

ثالثًا: مسايرة المجالس ولفت الأنظار بقصص ومعلومات كاذبة.

رابعًا: عدم تحمل المسئولية ومحاولة الهرب من الحقائق في الأزمات والمواقف.

خامسًا: التعود على الكذب منذ الصغر وهذا من سوء التربية فهو منذ نعومة أظفاره يرى والده يكذب وأمه كذلك فينشأ في هذا المجتمع.

سادسًا: المباهاة بالكذب وأنه نوع من الذكاء ومن سرعة البديهة وحسن التصرف.

ومما لا يحسبه الناس كذباويتساهلون فيه:

1ـ دعوة الصغير لأخذ شيء، وليس مع الدَّاعي شيء:

عن عبدالله بن عمر قال: أتى رسول الله في بيتنا وأنا صبيّ صغير فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبدالله، تعالى حتى أعطيك. فقال رسول الله : «وما أردت أن تُعطيه» قالت: تمرا. فقال: «أما إنَّكِ لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة».

فليتنبّه الآباء، ولتتنبه الأمّهات إلى هذا، فإنَّهم يرون هذه الكذبات خير ما يدرأ عنهم المتاعب ويجلب لهم المنافع.

ولنربِّ الأبناء على الإسلام، ولنغرس فيهم الصدق، وإيَّانا أن نكذب عليهم، فذلك من أقوى الأساليب التي تجعلهم كذَّابين، وهذا الصَّحابي الجليل عبدالله بن عامر قد روى لنا بنفسه ما جرى مع أمِّه حين كان صغيرا، إذ أن الصغير، شديد الحفظ لما يسمع والتقليد لما يرى.

2ـ التَّحدث بكل ما يسمع:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «كفى بالمرء كذبا أن يُحَدِّث بكلِّ ما يسمع».

وفي رواية: «كفى بالمرء إثما أن يُحدِّث بكل ما يسمع».

ولربما ينقل أحدهم الحديث بغير تثبت، فيقول: هذا ما سمعته. ولا أنقل سوى ذلك، وماذا لو كان ما سمعه تهمة زنا لرجل عفيف، أيظلّ ينقل هذا؟ ومن منا يرضى لنفسه أن يتحدَّث عنه بمثل هذا؟

3ـ التحدّث بالكذب لإضحاك الناس:

عن معاوية قال: قال رسول الله : «ويلٌ للذي يُحدِّث فيكذبُ، ليُضحِك به القوم، ويلٌ له ويلٌ له».

واشتهرت ـ وللأسف ـ أسماء من وراء هذه المعاصي، وامتلكوا الأموال والقصور، وأدخلوا السرور إلى نفوس الناس بزعمهم، فراقب الناس حركات الممثلين بكل اهتمام، وتلقّى الناس هذه البضاعة بالقبول، وتبرير ذلك، بأنه ترويح للنفوس، وإذهابٌ لبؤسها، وتبديدٌ لعناء الحياة، وما ذاك إلا لأنَّه موافقٌ لهوى نفوسهم.

الكذب من أنواع الكفر الأكبر

يقول ابن قيم الجوزية: "وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق".

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكُفار فإن الله تعالى أيد رسله، أعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام الحجة، وأزال به المعذرة. قال تعالى عن فرعون وقومه: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً} [سورة النمل: من الآية 14]، وقال لرسول الله : {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [سورة الأنعام: 33].

وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح. إذ هو تكذيب باللسان.

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس. فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار. وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق رسول الله وإنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: {أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ} [سورة المؤمنون: من الآية 47]، وقول الأمم لرسلهم {إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا} [سورة إبراهيم: من الآية 10]، وقوله: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا} [سورة الشمس: 11].

وأما كفر اليهود: كما قال تعالى: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} [سورة البقرة: من الآية 89]. وقال: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [سورة البقرة: من الآية 146].

وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه. ولا يواليه ولا يعاديه. ولا يصغى إلى ما جاء به البتة كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي : "والله أقول لك كلمة. إن كنت صادقا، فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك. وإن كنت كاذبا، فأنت أحقر من أكلمك". وهو كفر الملحدين اليوم من المتسمين بأسماء إسلامية، المقلدين للإفرنج من اليهود والنصارى المنحلين عن كل خلق وفضيلة، زاعمين بجاهليتهم وسفههم أن هذا هو سبيل الرقي والمدنية.

وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، بل يشك في أمره وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملة. فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليها ونظره فيها: فإنه لا يبقى معه شك؛ لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعهما فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار.

وأما كفر النفاق: فهو أن يُظهر بلسانه الإيمان، وينطوي بقلبه على الكذب، فهذا هو النفاق الأكبر.

الكذب على الله عزَّ وجلّ وعلى رسوله

قال الله عز وجل: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ} [سورة الزمر: من الآية 60].

قال الحسن: "هم الذين يقولون: إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل".

قال ابن الجوزي في تفسيره: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله وعلى رسوله كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن الكذب على الله وعلى رسوله في تحليل حرام وتحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه فيما سوى ذلك:

وقال : «من كذب عليَّ بُني له بيت في جهنَّم»، وقال : «من كذب عليَّ مُتعمدا فليتبوَّأ مقعده من النار»، وقال : «من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين».

درر من أقوال السلف

أخي المسلم: الكذب أساس الفجور كما قال النبي : «إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النَّار». وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها عملها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعمّ الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها.

ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق. وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب، والله تعالى يُعاقب الكذاب بأن يُقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويُثيب الصادق بأنه يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارّهما بمثل الكذب.

ومن أقوال وأفعال السلف هذه الدُرر المختارة:

- قال علي "أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب وشر الندامة ندامة يوم القيامة").

كان أبو حنيفة قد جعل على نفسه أن لا يحلف بالله في عرض كلامه إلاّ تصدق بدرهم فحلف فتصدق به، ثم جعل أن يتصدق بدينار، فكان إذا حلف صادقا في عرض الكلام تصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها، وكان إذا اكتسى ثوبا جديدا كسى بقدر ثمنه الشيوخ العلماء، وكان إذا وضع بين يديه الطعام أخذ منه فوضعه على الخبز ثم يعطيه إنساناً فقيراً، فإن كان في الدار من عياله إنسان يحتاج إليه دفعه إليه وإلا أعطاه مسكينا.

- عن أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال: كان يقال: إن ربعي بن حراش لم يكذب كذبا قط، فأقبل ابناه من خراسان قد ناجلا، فجاء العريف إلى الحجاج فقال: أيها الأمير: إن الناس يزعمون أن ربعي بن حراش لم يكذب قط، وقد قدم ابناه من خراسان وهما عاصيان، فقال الحجاج: عليّ به، فلما جاء قال: أيها الشيخ. قال: ما تشاء؟ قال: ما فعل ابناك؟ قال: المستعان الله خلفتهما في البيت، قال: لا جرم والله، لا أسوؤك فيهما، هما لك.

- وقال مالك بن دينار: "قرأت في بعض الكتب: ما من خطيب إلاّ وتعرض خطبته على عمله فإن كان صادقا صدف، وإن كان كاذبا قرضت شفتاه بمقاريض من نار كلما قرضتا نبتتا".

- وقال مالك بن دينار: "الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يُخرج أحدهما صاحبه".

- وعن هارون بن رئاب قال: لما حضرت عبدالله بن عمرو الوفاة قال: إنه كان خطب إلى ابنتي رجل من قريش وكان مني إليه شبيه الوعد، فوالله لا ألقى الله عزَّ وجلّ بثلث النفاق اشهدوا أني قد زوجتها إياه.

- وكلم عمرو بن عبد العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء فقال له: كذبت، فقال عمر: والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه.

- جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة إلى بني له فانكبت عليه، فقالت: كيف أنت يا بنيّ؟ فسأل الربيع: أرضعتيه؟ قالت: لا، قال: ما عليك لو قلت: يا ابن أخي، فصدقت؟.

- قال يزيد بن ميسرة: "الكذب يسقي باب كل شر، كما يسقي الماء أصول الشجر".

- قال عمر بن عبد العزيز: "ما كذبت كذبة منذ شددت عليّ إزاري".

عــــلاج الكذب

أخي المسلم: إذا أردت أن تعرف قُبح الكذب من نفسك، فانظر إلى كذب غيرك وإلى نفور نفسك عنه واستحقارك لصاحبه واستقباحك لكذبه.

ويجب على المسلم تجديد التوبة إلى الله من كل ذنب وخطيئة وعليه تحري الأسباب التي تعين على ترك الكذب، ومنها:

1ـ معرفة الكاذب لحرمة الكذب وشدة عقابه وتذكر ذلك مع كل حديث وفي كل مجلس.

2ـ تعويد النفس على تحمل المسئولية وقول الحق حتى وإن كان هناك نقص ظاهري يراه، فإنّ الخير في الصدق.

3ـ المحافظة على اللسان ومحاسبته.

4ـ استبدال مجالس الكذب وفضول الكلام بمجالس الذكر وحلق العلماء.

5ـ أن يعلم الكذاب أنّه متصف بصفة من صفات المنافقين.

6ـ أن يستشعر أن الكذب طريق للفجور وأن الصدق يهدي إلى الجنة.

7ـ تربية الأطفال تربية إسلامية صحيحة وتعويدهم على الصدق والظهور بمظهر الصادقين أمامهم.

8ـ أن يعلم الكاذب أن ثقة الناس به تزول وهذا من خُسران الدنيا والآخرة.

9ـ أن يستشعر عظم الضرر الذي سيلحق بالمسلم من جراء كذبه.

أخي المسلم:

لا يكذب المرء إلاّ من مهانته

أو مفعلة السوء أو من قلة الأدب

الخاتمة:

أخي الكريم: اجتنب صحبة الكذاب فإنّه مثل السراب يلمع ولا ينفع، ولا تجعل نفسك مهينة وأنت ترى أنّه في قرارة نفسه استطاع بذكائه أن يوهمك ويدلس عليك. بل انفر منه ولا تدعه يلوث سمعك ويخطِّيء معلوماتك ويفسد عليك صفاءك.

أخي:

عود لسانك قول الخير تحظ به

إن اللسان لما عودت معتاد

موكل بتقاضي ما سننت له

فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد

جعلني الله وإياك ممن يُقال لهم في ذلك اليوم المشهود والموقف العظيم: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} [سورة المائدة: من الآية 119].

2-عدم المحافظة على الصلاة

فلا شك أن الصـلاة عامود الدين، وهي الفارقة بين الكفر والإيمان، كما قال رسول الله ("إن بين الرجل وبين الكفر ـ أو الشرك ـ ترك الصلاة")) أخرجه مسلم، وقال رسول الله ("العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر")) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم.

وقال عمر بن الخطاب : "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، وعن ابن عباس ا قال: "من ترك الصلاة فقد كفر" رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والمنذري في الترغيب والترهيب. وعن جابر بن عبد الله ا قال: "من لم يصل فهو كافر" رواه ابن عبد البر في التمهيد (4/226) والمنذري في الترغيب والترهيب (1/439). ولا يخفى أن هذه العقوبة لمن ترك الصلاة بالكلية، أما من يصليها لكنه يتكاسل في أدائها، ويؤخرها عن وقتها، فقد توعده الله بالويل فقال: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون: 5].
والويل هو: واد في جهنم ـ نسأل الله العافية ـ وكيف لا يحافظ المسلم على أداء الصلاة، وقد أمرنا الله بذلك فقال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) [البقرة: 238]. فأي مصيبة أعظم من عدم المحافظة على الصلاة!!.
ونقول للسائل: لم لا تصلي؟ ألا تخاف من الله؟ ألا تخشى الموت؟.
أما تعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، كما قال الرسول : "أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر" رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود والنسائي.
وماذا يكون جوابك لربك حين يسألك عن الصلاة؟
ألا تعرف أن النبي يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء، قال رسول الله : "إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء" رواه البخاري ومسلم و(الغرة): بياض الوجه، و(التحجيل): بياض في اليدين والرجلين.
كيف بالمرء حينما يأتي يوم القيامة، وليس عنده هذه العلامة، وهي من خصائص الأمة المحمدية، بل لقد وصف الله أتباع الرسول بأنهم: (سيماهم في وجوههم من أثر السجود) [الفتح: 29].
وقد تكلم العلماء باستفاضة عن عقوبة تارك الصلاة ، كما في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي .
كما أن ترك الصلاة من المعاصي العظيمة، ومن عقوبات المعاصي أنها: تنسي العبد نفسه، كما قال الإمام ابن القيم: فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها، وقال أيضا: ومن عقوباتها أنها: تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته.. ومن عقوبة المعاصي أيضاً: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله، وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد تكون له منزلة عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه، فأسقطه من قلوب عباده. ومن العقوبات التي تلحق تارك الصلاة: سوء الخاتمة، والمعيشة الضنك، لعموم قوله تعالى: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى) [طه: 124]. وينظر كلامه رحمه الله في كتابه: الداء والدواء.
ولا ريب أن الفقهاء قد اتفقوا على أن من ترك الصلاة جحوداً بها، وإنكاراً لها فهو كافر خارج عن الملة بالإجماع، أما من تركها مع إيمانه بها، واعتقاده بفرضيتها، ولكنه تركها تكاسلاً، أو تشاغلاً عنها، فقد صرحت الأحاديث بكفره، ومن العلماء من أخذ بهذه الأحاديث فكفَّر تارك الصلاة، وأباح دمه، كما هو مذهب الإمام أحمد، وهذا هو المنقول عن أصحاب النبي ، وحكى عليه إسحاق بن راهوية إجماع أهل العلم ، وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث (جامع العلوم والحكم 1/147) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن العلماء من رأى أن تارك الصلاة يقتل حداً لا كفراً، وبذلك قال الإمامان: مالك والشافعي رحمهما الله. ومنهم من رأى أنه يحبس حتى يصلي، وهو الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ والراجح أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل على أنه مرتد، لما تقدم من الأحاديث، ولقوله : "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد" رواه الترمذي وصححه. قال ابن تيمية: ومتى وقع عمود الفسطاط وقع جميعه، ولم ينتفع به. وقال (ولأن هذا إجماع الصحابة) . انتهى من شرح العمدة.
وختاما ننصح السائل بالرجوع إلى الله والحرص على الصلاة. نسأل الله له التوفيق. والله أعلم.

3-حب غير المسلمين

المحبة للكافر إذا لم تكن لدينه، بل لعلاقة بين المسلم وبين الكافر كعلاقة القرابة أو علاقة الزواج أو المعاملة أو لما يقدمه الكافر من علم ونفع للناس فهذه المحبة لا تحرم، ويدل لذلك جواز حب المسلم لقريبه أو زوجه الكافر، فقد قال الله تعالى في شأن حب النبي لعمه: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ {القصص: 56}.
أي من أحببته لقرابته على أحد التفسيرين للآية، وقال تعالى في حب الزوجة الشامل لحب الزوجة المؤمنة والكتابية: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21}. وهذه المحبة الطبيعية الناشئة بسبب القرابة أو المعاملة يجب أن يصاحبها البغض لهم في الدين والبراء من شركهم، ولا غرابة في اجتماع البغض الرباني مع الحب الطبيعي، فإن المسلم قد يبغض المسلم لظلمه ويحبه لدينه، ويحب الجهاد لترغيب الشارع فيه ويكرهه لمشقته، كما قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216}.
ومن هذا محبة المسلم لزوجته الكتابية بسبب العلاقة الزوجية وبغضها بسبب كفرها، ومنه كراهة الدواء لمرارته وحبه لما فيه من منفعة الشفاء

4-تأخير الصلاة إلى آخر وقتها

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال، وعندها يبدأ وقت العصر فالعبرة بانتهاء الوقت هو هذه العلامة الشرعية وليس بمجرد أذان المؤذن, فإذا كان المؤذن يؤذن للعصر عند دخول وقته المحدد له شرعا فإن وقت الظهر ينتهي بذلك, وإذا كان المؤذن يؤذن للعصر قبل دخول وقته المحدد شرعا فإن وقت الظهر باق إلى مصير ظل كل شيء مثله، ويجوز لك أن تصلي الظهر قبل خروج وقته بعشر دقائق أو ربع ساعة، ولكن الأفضل أن تبادر إلى أدائها في أول وقتها، فإن هذا أبرأ للذمة وأسرع في أداء الواجب، وقد أثنى الله تعالى على من يسارع في الخيرات
وأما وقت العصر فينتهي إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه من غير ظل الزوال, ولا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت إلا لضرورة، ويمتد وقت ضرورتها إلى غروب الشمس, وعندها يدخل وقت المغرب ويمتد إلى غياب الشفق الأحمر، وعندها يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل, وقيل إلى طلوع الفجر. وانظر الفتوى رقم: 40996، عن أوقات الصلوات الخمس.
وأما التخيير بين أخذ أقوال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ وبين أخذ فتوى موقع إسلامي تثق به فما دمت عاميا ليس عندك ما يؤهلك للنظر في الأقوال والترجيح بينها، وترى أن الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ أعلم وأتقى وأوثق فإن فرضك في قول جمهور أهل العلم أن تأخذ بفتاواه وتترك فتاوى الموقع عند وجود تعارض بين الفتويين, جاء في الموسوعة الفقهية:
إن سأل المستفتي أكثر من مفت، فاتّفقت أجوبتهم، فعليه العمل بذلك إن اطمأنّ إلى فتواهم, وإن اختلفوا، فللفقهاء في ذلك طريقان: فذهب جمهور الفقهاء ـ الحنفيّة والمالكيّة وبعض الحنابلة وابن سريج والسّمعانيّ والغزاليّ من الشّافعيّة ـ إلى أنّ العامّيّ ليس مخيّراً بين أقوالهم يأخذ بما شاء ويترك ما شاء، بل عليه العمل بنوع من التّرجيح، ثمّ ذهب الأكثرون منهم إلى أنّ التّرجيح يكون باعتقاد المستفتي في الّذين أفتوه أيّهم أعلم، فيأخذ بقوله، ويترك قول من عداه, قال الغزاليّ: التّرجيح بالأعلميّة واجب، وقال الشّاطبيّ: لا يتخيّر، لأنّ في التّخيير إسقاط التّكليف، ومتى خيّرنا المقلّدين في اتّباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلاّ اتّباع الشّهوات والهوى في الاختيار، ولأنّ مبنى الشّريعة على قول واحد، هو حكم اللّه في ذلك الأمر، وذهب البعض إلى أنّ التّرجيح يكون بالأخذ بالأشدّ احتياطاً، وقال الكعبيّ: يأخذ بالأشدّ فيما كان في حقوق العباد، أمّا في حقّ اللّه تعالى فيأخذ بالأيسر, والأصحّ والأظهر عند الشّافعيّة وبعض الحنابلة: أنّ تخيّر العامّيّ بين الأقوال المختلفة للمفتين جائز، لأنّ فرض العامّيّ التّقليد، وهو حاصل بتقليده لأيّ المفتيين شاء. اهـ باختصار.
وأما تعمد تأخير الصلاة عن وقتها فالراجح أنه كبيرة من كبائر الذنوب ولا يصل إلى الكفر المخرج من الملة. وانظر الفتوى رقم 162523.

5-التدخين

ما هي الأدلة على تحريم التدخين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإن الأدلة على تحريم التدخين واضحة، وهي تقوم على أصل من أصول الدين المتعلق بحفظ النفس وصيانتها، فكل ما يؤدي إلى إفساد النفس والمال يكون حراماً باتفاق أهل العلم، والدخان لا شك مضر ضرراً حتمياً بالجسد بإجماع أهل الاختصاص وعليه يكون حراماً بدليل ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن الرسول قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) وهو حديث صحيح بل هو قاعدة عامة لا يصح بأي حال من الأحوال

تجاوزها، والتدخين كما أشرت مضر بالصحة فيكون حراماً من هذا الباب والله سبحانه أعلم

رد شبهات:

الشبهة الأولى: القول بأن التدخين شيء، والأصل في الأشياء الإباحة لم يرد دليل التحريم.

أقول هذا قول باطل لا يستقيم مع هذه المسألة من بابين ، الأول : أن المسألة تتعلق بالتدخين أي بالفعل لا بالشيء، والحكم على الفعل يختلف عن الحكم على الشيء، ولا شك أن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة لا تتعلق بهذا الفعل. الثاني: لا يشترط من كون الشيء مباحاً جواز استخدامه، فعلى سبيل المثال استخدام السم لأغراض صحيحة كقتل الكلاب العقورة أو الفئران وما إلى ذلك جائز، وأما شربه فمحرم لما فيه من ضرر يقع على الإنسان، وكذلك فإن الثوم والبصل من المباحات إلا أن أكلهما وقت الصلاة منهي عنه كما في الحديث الصحيح أن الرسول نهى عن هاتين الشجرتين الخبيثتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لا بد آكليه فأميتموهما طبخاً قال يعني البصل والثوم . حسنه الألباني

ومعلوم أن هذا النهي كان لمن أراد أن يأتي المسجد،فيمنع عن شيء مباح لما ينتج عنه من رائحة خبيثة يتأذى منها المسلمون، والمقصود كما ذكرت أنه لا يشترط من الكون الشيء مباحاً جواز استعماله.



الشبهة الثانية: أن الضرر المحرم لا يكون إلا إذا كان تأثيره محتماً ومباشراً.

أقول : هذه الشبهة أسقم مما قبلها،فإن الحديث عام ، فضرر اسم جنس نكرة جاء في سياق النفي فدل على عموم، والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم تنص على أن الأصل في عموم اللفظ لا في خصوص السبب،وإخراج فرد من أفراد العام يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل هنا فيبقى العام على عمومه وهذا بين للغاية.



الشبهة الثالثة: أن هنالك أموراً مباحة يحرم استخدامها كأكل السكر لمن أصيب بمرض السكري، أما من لم يتأذَ بأكل السكر فلا يحرّم عليه، وكذلك التدخين، وإلا لحُرِّم أكل السكر بعموم لاحتمالية ضرره.

أقول وبالله التوفيق: هذه مسألة مختلفة عن سابقتها، فهنالك فرق بين أن يقع ضرر على إنسان بسبب مشكلة معينة قد تكون خاصة به، وبين ما يكون عاماً كالتدخين، فالتدخين حتما مضر بالصحة فيحرم لذلك، سواء كان تأثير ضرره مباشراً أو لا لعموم السياق كما أشرت إلى ذلك، أما ما يكون ضرره خاصاً ببعض الناس لمرض معين،ويكون في أصله مباحاً فهذا لا يحرم إلا على من يتأذى به على الحقيقة،وإلا لو ذهبنا إلى تحريم كل ما قد يؤدي إلى وقوع ضرر، فسنقول بتحريم كل شيء، مثال ذلك من يذهب إلى المسجد بسيارته فقد يتعرض في طريقه إلى خطر الحوادث وغيرها، وهكذا من يأكل الطعام فقد يغص ويتأذى بذلك، وما إلى ذلك ،وهذا حتماً لا يقوله أحد، فبناء المسألة قائم على أن ما كان الضرر في أصل مادته فهو محرم حتماً كالدخان للحديث الصحيح، أما ما لا يكون مضراً بأصل مادته كالسكر لكنه قد يؤدي إلى ضرر، أو يكون ضرره خاصاً ببعض الناس دون بعض، فهذا لا يسار إلى القول بتحريمه حتى يصبح ضرره حتماً على من وتأذى به .

الموضوع الأصلي: الظواهر الإسلامية الخاطئة || الكاتب: فضائح الرافضة || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

www.ansaaar.com

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار

المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

---

hg/,hiv hgYsghldm hgoh'zm