[الصقار الحر]

يقول الرافضي :الامام علي-ع-بعد وفاة النبي-ص- كان مشغولا بتجهيز النبي ودفنه(والقوم في السقيفه)والرد عليه

الملل والنحل
للشهرستاني
ص13
الخلاف الخامس
يتكلم عن الخلافات التي جرت بعد النبي-ص-
فيقول في الامامه واعظم خلاف بين الامة خلاف الاامامة اذ ماسل سيف في الاسلام على قاعده دينيه مثل ماسل على الامامه في كل زمان
---
ويبدا يشرح ويذكر ماجرى في السقيفه
وموضوع سعد ابن عبادهالى ان يصل
---
وامير المؤمنين علي كرم الله وجهه كان مشغولا بماامره النبي-ص-من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره من غيرمنازعه ولامدافعه

انتهى كلام الرافضي

الجواب

سبحان الله امر الرافضة غريب مع ان الجواب في نفس الكتاب وان الرسول وصى امير المؤمنين علي ابن ابي طالب بتجهيزه وغسله الا ان الرافضة كعادتهم لا عقول لهم والله المستعان

في كتاب

الوثيقة

وقد اوصى الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام امير المؤمنين علي بتغسيلة والحديث درجته حسن
إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر غرس
الراويعلي بن أبي طالبالمحدث:ابن القيسراني - المصدر:ذخيرة الحفاظ- الصفحة أو الرقم:1/289
خلاصة حكم المحدث:حسن

إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس .
الراوي:المحدث:العراقي - المصدر:تخريج الإحياء- الصفحة أو الرقم:1/348
خلاصة حكم المحدث:إسناده جيد مرفوع

إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر عرس الراوي علي بن أبي طالبالمحدث:ابن العراقي - المصدر:طرح التثريب- الصفحة أو الرقم:8/192
خلاصة حكم المحدث:إسناده جيد

غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية . وأولى الناس به وصيه ، ثم أبوه ، ثم جده ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ، ثم ذوو أرحامه إلا الصلاة عليه ، فإن الأمير أحق بها بعد وصيه

( وأولى الناس به وصيه ) العدل ; لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء ، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ، ولأنه حق للميت يقدم فيه وصيه على غيره ، وقيل : أو فاسق ، وقيل : لا تصح الوصية بذلك ، وقيل : بالصلاة فقط مع وجود عصبته الصالح للإمامة ( ثم أبوه ) لاختصاصه بالحنو والشفقة ; لأنه مقدم على الابن في ولاية النكاح ، فكذلك في الصلاة ( ثم جده ) وإن علا ، فلمشاركة الأب في المعنى ، وعنه : يقدم الابن على الجد لا على الأب ، قال في " الفروع " : ويتوجه تخريج في نكاح ( ثم فالأقرب من عصباته ) فيقدم الابن ، ثم ابنه وإن نزل ، ثم الأخ من الأبوين ، ثم الأب على ترتيب الميراث ، وعنه : يقدم أخ وابنه على جد ، وعنه : سواء ( ثم ذوو أرحامه ) كالميراث ، ثم الأجانب ، وهم أولى من زوجه ، وأجنبية أولى من زوج وسيد ، وزوج أولى من سيد ، وزوجة أولى من أم ولد ، ثم صديقه ، قاله بعضهم . قال في " الفروع " : فيتوجه منه تقديم الجار على أجنبي ( إلا الصلاة عليه فإن الأمير ) وهو الإمام [ ص: 222 ] أو الحاكم من قبله ( أحق بها بعد وصيه ) لأنه ـ ـ كان يصلي على الجنائز ، ولم ينقل أنه كان يستأذن أحدا من العصبات ، وقد دل على أن الوصي يقدم على الأمير ; لأن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر ، قاله أحمد ، وقال : أوصى عمر أن يصلي عليه صهيب ، وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد ، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو هريرة ، فإن قدم الوصي غيره ، فوجهان ، فإن وصى إلى اثنين قيل : يصليان معا ، وقيل : منفردين ، ووصيته إلى فاسق مبني على صحة إمامته .

كتاب المبدع في شرح المقنع

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=96&ID=690

***

وقد جاء عند الرافضة ان الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام امر علي بتغسيلة


وعن عبد الله بن مسعود: قال: قلت للنبي (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله، من يغسلك إذا مت؟!
فقال: يغسل كل نبي وصيه.
قلت: فمن وصيك يا رسول الله؟!
قال: علي بن أبي طالب.
فقلت: كم يعيش بعدك يا رسول الله؟!
قال: ثلاثين سنة الخ [1]
وفي رواية أخرى: قال جبريل: يا محمد، قل لعلي (): إن ربك يأمرك أن تغسل ابن عمك، فإن هذه السُنَّة، لا يُغَسِّلُ الأنبياء غير الأوصياء، وإنما يغسل كل نبي وصيه من بعده [2]

عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده قال: قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) فستر بثوب، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) خلف الثوب، وعلي () عند طرف ثوبه وقد وضع خديه على راحته، والريح يضرب طرف الثوب على وجه علي ().
قال: والناس على الباب وفي المسجد، ينتحبون ويبكون، وإذ سمعنا صوتاً في البيت: إن نبيكم طاهر مطهر، فادفنوه ولا تغسلوه.
قال: فرأيت علياً () حين رفع رأسه فزعاً، فقال: اخسأ عدو الله، فإنه أمرني بغسله، وكفنه ودفنه، وذاك سنَّة.
قال: ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة: يا علي بن أبي طالب، استر عورة نبيك، ولا تنزع القميص[3]

ــــــــــــــ
[1] بحار الأنوار ج13 ص17 و 18 و 367 وج22 ص512 وج32 ص280 وإكمال الدين ص17 و 18 وبشارة المصطفى للطبري ص428.

[2] بحار الأنوار ج22 ص 546 وج78 ص304 عن الطرائف ص 44 و45 ومستدرك الوسائل ج2 ص198 وجامع أحاديث الشيعة ج3 ص154.

[3] بحار الأنوار ج22 ص541 و 542 وتهذيب الأحكام ج1 ص132 و (ط دار الكتب الإسلامية ـ طهران) ج1 ص468 وجامع أحاديث الشيعة ج3 ص153 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج2 ص468 و (ط دار الإسلامية) ج2 ص672.