تنبيه:
اتفق قالون وورش بضم ميم الجمع إذا أتت قبل همزة قطع إلاَّ أن ورش له الطول قولا واحدا بلا خلاف من طريق الشَّاطِبِيَّة وقالون له التوسط والقصر .
قال الإمام الشَّاطبي -رحمه الله- [1])
وَمِنْ قَبْلِ هَمْزِ الْقَطْعِ صِلْهَا لِوَرْشِهِمْ
وَأَسْكَنَهاَ الْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَكْمُلاَ
أما قالون فله وجهان كما أسلفنا: ( السكون والضم) في ميم الجمع ، لكن إذا قرأنا له بالضم فلنا وجهان: صلة الميم بمقدار حركتين – إذا كنا نقرأ بقصر المنفصل - و صلة الميم بمقدار أربعة حركات- إذا كنا نقرا بالتوسط -؛ لأنه أصبح عنده من قبيل المد المنفصل وسكون ميم الجمع مع التوسط في المنفصل وله في المد المنفصل وجهان القصر والتوسط كما سيأتي.
فخلاصة القول: أن ورشًا له الطول في هذه الحالة قولا واحدا وقالون له التوسط مع الضم والاسكان والقصر مع الصلة والإسكان.
الحالة الثانية :
أن تقع قبل ساكن، وتضم ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن؛ أي: بدون صلة نحو: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭭ) [ ([2])، ففي هذه الحالة يتفق قالون وورش.
قال ابن بَرِّي -رحمه الله- [3])
واتفقا في ضمها في الوصل
إذا أتت من بعد همز الوصل
وقال الإمام الشَّاطبي رحمه الله [4])
وَمِنْ دُونِ وَصْلٍ ضَمُّهَا قَبْلَ سَاكِنٍ
لِكُلٍ
وفي حال الوقف على ميم الجمع اختبارا أو اضطرارا؛ فإننا سنقف بالسكون؛ لأن السكون أصل الوقف .
قال الإمام الشَّاطبي -رحمه الله- [5])
وَالاسْكَانُ أَصْلُ الْوَقْفِ وَهْوَ اشْتِقَاقُهُ
مِنَ الْوَقْفِ عَنْ تَحْرِيكِ حَرْفٍ تَعَزَّلاَ
واختلف العلماء في الوقف على ميم الجمع بالإشارة والمراد بالإشارة الروم والإشمام فذهب إلى الجواز الإمام أبي محمد مكي ومنع جواز الإشارة الإمام أبو عمرو بن سعيد الداني ورد عليه الداني وقال خالف في ذلك الإجماع وأتى بخطأ من القول )؛ أي: مكي، وتبع الإمام الشاَّطبيُّ الإمامَ الداني رحمهم الله
قال الإمام الشَّاطبي -رحمه الله- [6])
وَفي هَاءِ تَأْنِيثٍ وَمِيمَ الْجَمِيعِ قُلْ
وَعَارِضِ شَكْلٍ لَمْ يَكُوناَ لِيَدْخُلاَ
وهذا بيان منه على عدم جواز الإشارة في ميم الجمع وهذا ما أشار إليه الشاطبي في الشَّاطِبِيَّة
وقال ابن الجزري -رحمه الله- :
وهاء تأنيث وميم الجمع مع
عارض تحريك كلاهما امتنع
وأصح الأقوال: أن ميم الجمع لا تدخلها الإشارة لعدم ورود دليل قوي على جواز ذلك؛ وقد ذهب إليه الإمام مكي بقياسه لميم الجمع بهاء الضمير؛ لأن هاء الضمير حركتها أصلية ففي حال وقفنا عليها ذهبت صلتها للوقف فجاز أن تدخلها الإشارة.
أما ميم الجمع: فلا؛ لأننا حركناها من أجل الصلة؛ فلما وقفنا عليها عاملناها على أصلها الذي هو الإسكان فامتنعت فيها الإشارة. وبهذا يتبين أن من قال بجواز الإشارة في ميم الجمع إنما قاسوها على هاء الضمير والقِرَّاءة لا تؤخذ بالقياس كما أشار أهل العلم.
قال الإمام الشَّاطبي -رحمه الله-[7])
وَمَا لِقِيَاسٍ فِي القِرَّاءة مَدْخَلٌ
فَدُونَكَ مَا فِيهِ الرِّضاَ مُتَكَفِّلاَ
وقال ابن بَرِّي -رحمه الله- [8])
واسلك سبيل ما رواه الناس
منه وإن ضعفه القياس
ومذهب المانعين هو الصحيح وهو الذي عليه العمل.
قال ابن بَرِّي -رحمه الله- [9])
وكلهم يقف بالإسكان
وفي الإشارة لهم قولان
وتركها أظهر في القياس
وهو الذي ارتضاه جلُّ الناس
***
([1]) بيت رقم 112
([2]) البقرة216
([3]) بيت رقم 77
([4]) بيت رقم113
([5]) بيت رقم365
([6]) بيت رقم 373
([7]) البيت رقم 354
([8]) بيت رقم 272
([9]) بيت رقم 78-79