فتوى الشيخ على السالوس بخصوص التسويق الشجري أو ما يسمى qnet

**thamermousa** · 05-05-12, 03:58 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى الشيخ على السالوس بخصوص التسويق الشجري أو ما يسمى qnet

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

نظرا لانتشار الكثيرمن الشباب الان الذين تم التغرير بهم ويسوقون لهذه الشركة للأسف اعتقادا منهم بجواز معاملاتها في مصر وخاصة بمدينة المنصورة نسوق لكم هذه المقالة المكتوبة وحلقة كاملة لفضيلة الشيخ على السالوس يتكلم فيه عن حرمة التعامل مع هذه الشركات

من لعبة النصب الهرمية إلى شينل الصينية

إعداد/ د. علي السالوس

أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة قطر
الحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فمنذ ما يزيد على عقدين من الزمان ظهرت فكرة لعبة النصب الهرمية، وقد ظهرت في الغرب ثم دخلت بلاد الإسلام، واتخذت أسماء مختلفة، مثل: هانك، والدولار الصارخي، والبنتاجون، وغيرها.
وتبدأ بشراء قائمة فيها ستة أسماء مثلاً، مرتبين من المرتبة الأولى إلى السادسة، في أسفل القائمة يكتب المشتري اسمه وعنوانه باعتباره مشتركًا جديدًا، ويرسل مبلغًا مماثلاً للشركة غير المبلغ الذي دفعه ثمنًا للقائمة، ويرسل مثله أيضًا لحساب المشترك رقم (1) في أعلى القائمة، إذن المبلغ الذي يدفع تأخذ الشركة ثلثيه، ويبقي الثلث للمشتركين، والشركة تأخذ الثلثين مقابل لا شيء سوى أنها تقوم بعملية المقامرة، فجوهر المقامرة هو غُرم محقق مقابل غُنم محتمل، هذا واضح في المسابقات التي تعلن في وسائل الإعلام؛ فهو مثلاً يدفع ثمن المكالمة الهاتفية وهذا غرم محقق، مقابل غنم محتمل من ربح المليون أو المليونين أو السيارة أو غير ذلك.

لعبة قذرة يستفيد منها كثير من الشركات

والمشترك الأول في اللعبة الهرمية يغرم المبلغ الذي دفعه لشراء القائمة، وما يرسل للشركة وما يرسل لرقم (1)، وتصله ثلاث قوائم فإن استطاع أن يبيعها استرد المبلغ الذي دفعه، واسمه يدخل في القائمة إلى أن يصل إلى رقم (1) فتأتيه الأموال من كل المشتركين، وإن لم يستطع بيعها خسر كل شيء.
وهذه اللعبة القذرة استفاد من طريقتها كثير من الشركات مثل: جولد كوست، وبيزناس، وأكوام، وكوم، وقد بينت هذا في مقالات نشرت في بعض المجلات والصحف،
وكتبت مقالاً جامعًا أثبته في كتابي «موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة».
«الشجرة الخبيثة»
وأخيرًا ظهرت شجرة خبيثة صينية تسمى شركة شينل العالمية، مستفيدة من الشركات السابقة التي أدخلت سلعة في هذه المقامرة المحرمة: فهي تبيع سلعة مماثلة وأعلنت هي نفسها أن التكلفة والأرباح التي تأخذها هي 45% فقط، والباقي وهو 55% للموزعين.
وشراء السلعة شرط أساسي لدخول هذه المقامرة، فالمشتري يشتري سلعة كلفت الشركة خمسة عشر جنيهًا مثلاً، وربح الشركة ثلاثون جنيهًا، فهل يشتري أي عاقل سلعة
بأكثر من ضعف ثمنها؟!!
إذن المشتري لا يريد السلعة وإنما يريد أن يكون ضمن الموزعين حتى يأخذ الجوائز، فإن لم يستطع أن يوزع لا يأخذ شيئًا، إذن غرم محقق حيث خسر خمسة وخمسين جنيهًا
(55%) عندما اشترى السلعة.
والشركة تزداد مبيعاتها بسرعة غير عادية، ولا تدفع شيئًا من أموالها للموزعين، وإنما تعطي الجوائز والحوافز من المبلغ الذي تأخذه زيادة على التكاليف والأرباح.

تطوير لعبة النصب الهرمية

فالشركة طورت لعبة النصب الهرمية، حيث أوجدت سلعة، واللعبة تكون في توزيع المبلغ الزائد عن التكاليف والأرباح في صورة جوائز وحوافز؛ فالمشتركون في مجموعهم يخسرون 55% من الأموال التي يدفعونها، ومع ذلك تعلن الشركة أن شينل تجلب الصحة والثراء لكل عائلة، وهي في الواقع تجلب خسران الدنيا والآخرة، ويشعر بهذه الخسارة الدنيوية من يشترون ولا يستطيعون أن يوزعوا، أما الخسارة الأخروية، وهي الخسارة الحقيقية فهي أن يأخذ المشترك عقاب المقامر.
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعدم الجواز وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارًا بتحريم مثل هذه المسابقات، ومما جاء في القرار: «خامسًا: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز».
وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية فتوى مفصلة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس) وغيرها.
ومما جاء في الفتوى:
إن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج.
(قلت: وهذا ينطبق على شركة شينل الصينية).

ثم جاء في الفتوى:

«فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة فهي محرمة شرعًا لأمور:
أولا: أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنظر والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة، وهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.
ثانيًا: أنها من الغرر المحرم شرعًا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أولا؟
وهكذا يتضح أن عمل شركة شينل الصينية محرم شرعًا لاشتماله على الربا والميسر، والغرر، وهو هنا يمثل 55% من الأموال المدفوعة للشراء، والهدف العمولات، أي أن
هذا المبلغ هو الذي يدخل في عمليات الربا، ثم القمار كما بينت في هذه الكلمة.
نسأل الله تعالى أن يرينا الحلال حلالاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه،
«سبحان ربك رب العزة كما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين».

من قناة

http://www.youtube.com/user/010257217?feature=mhee