[تألق]

وسنبين بشيء من التفصيل أهمية اللغة العربية لكل من المفسر والمحدث والفقيه:
أهمية اللغة العربية للمفسِّر والمحدث:
قال الشاطبي - رحمه الله -: "وعلى النَّاظرِ في الشريعةِ والمتكلم فيها أصولاً وفروعًا أمران؛ أحدهما: ألا يتكلَّمَ في شيء من ذلك حتى يكون عربيًّا أو كالعربي؛ في كونِه عارفًا باللِّسان العربي، بالغًا فيه مبلغ العرب؛ قال الشَّافعي - رحمه الله -: فمن جهل هذا من لسانها - وبلسانها نزل الكتاب، وجاءت السنة - فتكلَّفَ القول في علمِها، تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبتْ معرفتُه، كانت موافقته للصواب - إن وافقه - غيرَ محمودة، والله أعلم، وكان بخطئه غيرَ معذورٍ؛ إذ نطق فيما لا يحيطُ علمه بالفرقِ بين الخطأ والصواب فيها"[52].

وأبان عن هذه الأهميةِ أهلُ اللغة أنفسهم؛ يقول الزمخشري: "وذلك أنهم لا يجدون علمًا من العلومِ الإسلامية فقهها وكلامها، وعلمي تفسيرها وأخبارها، إلا وافتقاره إلى العربية بيِّن لا يُدفع، ومكشوفٌ لا يتقنَّع، ويَرَوْن الكلامَ في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيًّا على علمِ الإعراب"[53].

وما ذكره الزمخشري صحيحٌ؛ وذلك لتوقُّفِ معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتابِ والسنة، وأقوالِ أهلِ العقد والحل من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة: الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والحذف والإضمار، والمنطوق والمفهوم، والاقتضاء والإشارة، والتنبيه والإيماء، وغير ذلك مما لا يعرفُ في غيرِ علم العربية[54].

وقال الحسن البصري - رحمه الله -: "أهلكتهم العجمةُ؛ يتأولونه على غيرِ تأويله"[55].

وقال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -: "لا بُدَّ في تفسيرِ القرآن والحديث من أن يُعرَف ما يدلُّ على مرادِ الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يُفهَم كلامُه؟ فمعرفةُ العربيةِ التي خُوطبنا بها ممَّا يُعين على أن نفقه مرادَ اللهِ ورسولِه بكلامِه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظِ على المعاني؛ فإنَّ عامَّة ضلالِ أهل البدع كان بهذا السبب، فإنَّهم صاروا يحملون كلامَ اللهِ ورسولِه على ما يَدَّعون أنَّه دالٌّ عليه، ولا يكون الأمر كذلك"[56].

وقال أبو حيان في معرضِ ثنائه على سيبويه - رحمه الله -: "فجدير لمن تاقت نفسُه إلى علمِ التفسير، وترقَّتْ إلى التحريرِ والتحبير، أن يعتكفَ على كتابِ سيبويه؛ فهو في هذا الفنِّ المعوَّل عليه، والمستند في حلِّ المشكلات إليه"[57].

وقال الزركشي: "واعلم أنَّه ليس لغيرِ العالم بحقائقِ اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلامِ الله، ولا يكفي في حقِّه تعلم اليسير منها؛ فقد يكونُ اللَّفظُ مشتركًا وهو يعلم أحدَ المعنيين والمراد المعنى الآخر"[58].

ولهذا السبب يقول مالك - رحمه الله -: "لا أُوتَى برجلٍ غير عالم بلغةِ العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً"[59]، ولهذا أيضًا نجد التفاسيرَ مشحونةً بالرِّواياتِ عن سيبويه والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم، فالاستظهارُ لبعضِ معاني القرآن الكريم وأسرارِه نابعٌ من الاستعانةِ بأقاويلهم، والتشبث بأهدابِ فسْرهم وتأويلهم؛ كما قال الزمخشري في "المفصَّل"[60].

وروى أبو عبيد في فضائلِ القرآن عن أبي بكر الصديق - - قال: "لأن أعرب آيةً أحب إليَّ من أن أحفظَ آية"[61]؛ وذلك لأنَّ فهمَ الإعراب يعينُ على فهمِ المعنى، والقرآن نزل للتدبرِ والعمل.

ومما يجب فهمه بالنسبة للمفسر لكتاب الله ما يلي:
1- معرفةُ أوجهِ اللغة؛ وهو أمرٌ ضروري في اختيارِ ما يناسب النص، وقَصْر المعنى على الوجهِ المراد، ومن ذلك على سبيل المثال قوله - تعالى -: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ [الضحى: 7]، فإنَّ لفظة: (الضلال) تقعُ على معانٍ كثيرة، فتوهَّم البَعْضُ أنَّه أراد بالضَّلالِ الذي هو ضد الهدى، وزعموا أنَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان على مذهبِ قومه أربعين سنة، وهذا خطأ فاحش؛ فقد طهَّرَه الله تعالى لنبوتِه، وارتضاه لرسالته، ومن سيرته - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما يرد على مزاعمِهم؛ إذ سُمِّي في الجاهليةِ الأمين، وكانوا يرتضونه حكمًا لهم وعليهم، والله - سبحانه وتعالى - إنما أراد بالضَّلالِ الذي هو الغفلة، كما قال في مواضعَ أخرى: ﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴾ [طه: 52]؛ أي: لا يغفل[62] - سبحانه وتعالى.

وقال ابن عباس - ا -: "هو ضلاله وهو في صغرِه في شعابِ مكة، ثم ردَّهُ الله إلى جدِّه عبد المطلب، وقيل: ضلاله من حليمةَ السعدية مرضعته، وقيل: ضلَّ في طريقِ الشَّامِ حين خرج به عمه أبو طالب"[63].

2- معرفة الصِّيغ وما تدل عليه من معنى؛ لئلا يؤدِّي ذلك إلى تفسيرِ القرآن الكريم بما لا يليق، أو فهم المعنى غير المراد؛ ومن ذلك على سبيل المثال: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: 46]، وغير ذلك من الآياتِ التي ورد فيها نفي الظلم عن الله - سبحانه وتعالى - بصيغة (فعَّال)، ففي هذه الآيةِ وما أشبهها وردت لفظةُ (ظلاَّم) بصيغةِ المبالغة، ومعلومٌ أنَّ نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من أصلِه؛ مثال ذلك قولك: زيد ليس بنحَّارٍ للإبل، لا ينفي إلا مبالغته في النَّحر، ولا ينفي أنه ربما نَحَر بعضَ الإبل، ومعلوم أنَّ المرادَ بنفي المبالغة في الآياتِ هو نفي الظلم من أصلِه عن الله - سبحانه وتعالى.

وأُجيب عن ذلك بناءً على فهمِ اللغة العربية؛ وهو أنَّ المراد نفي نسبة الظلمِ إليه - سبحانه - لأنَّ صيغة (فعَّال) قد جاءت في اللغةِ العربية مرادًا بها النسبة فأغنت عن ياء النَّسب، ومثاله في لغةِ العرب قول امرئ القيس:
وَلَيْسَبِذِي رُمْحٍ فَيَطْعُنَنِي بِهِ
وَلَيْسَ بِذِي سَيْفٍوَلَيْسَ بِنَبَّالِ[64]

أي: ليس بذي نَبْلٍ، وعلى هذا أجمعَ المحقِّقون من المفسِّرين واللغويين[65].

3- معرفةُ الأوجه الإعرابية: فمما يجبُ معرفتُه على المفسر معرفة أوجه الإعراب؛ لأنَّ المعنى يتغيرُ بتغير الإعراب، ويختلف باختلافِه، وعلى سبيلِ المثال لو أنَّ قارئًا قرأ: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 4] برفع (كفو) ونصب (أحد) لكان قد أثبتَ كفوًا لله - تعالى عمَّا يقولون علوًّا كبيرًا - بل إنَّ الحركةَ لها دورٌ في المعنى ولو لم تكن إعرابًا، ويدلُّ على ذلك لزوم كسر الخاء في قوله - تعالى -: ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾ [الحديد: 3]، وكسر الواو في قوله - تعالى -: ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: 24]، فإنَّ فتحَها يؤدِّي إلى الكفر.

4- ومما يحتاجُه طالبُ علم التفسير المعرفة بلغات العرب؛ إذ من المعلومِ أنَّ لكلِّ قبيلة لغتها، وأفصح اللغاتِ لغة قريش، إلا أنَّ هناك بعضَ الكلمات في القرآن جاءت على غيرِ لغة قريش، فقد أشكل على عمر بن الخطاب - - معنى قوله - تعالى -: ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ﴾ [النحل: 47]، فقام في المسجدِ فسأل عنها، فقامَ إليه رجلٌ من هذيل، فقال معناها: "على تنقصٍ"؛ أي: شيئًا فشيئًا، ودليلُه قولُ شاعرنا الهذلي يصفُ سرعةَ ناقتِه:
تَخَوَّفَالرَّحْلُ مِنْهَا تَامِكًا قَرِدًا
كَمَا تَخَوَّفَ عُودَالنَّبْعَةِ السَّفَنُ[66]

أي: أخذ الرحل يحتكُّ بسنامِ النَّاقة من سرعتها، حتى كاد ينقص كما يبري البحَّار عود السفينة بالسِّكين لينقصَ منها.

أهمية العربية في فهم الحديث:
معرفةُ العربية شرطٌ في المحدِّث؛ قال ابنُ الصلاح: "وحق على طالبِ الحديث أن يتعلَّمَ من النَّحوِ واللغة ما يتخلَّصُ به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما"[67]، وروى الخطيب عن شعبة قال: "من طلب الحديثَ ولم يبصر العربيةَ كمثل رجلٍ عليه برنس وليس له رأس"[68]، وروى أيضًا عن حماد بن سلمة قال: "مثل الذي يطلبُ الحديثَ ولا يعرف النَّحوَ مثل الحمارِ عليه مخلاة ولا شعيرَ فيها"[69].

وقد روى الخليلي في "الإرشاد" عن العباسِ بن المغيرة عن أبيه قال: جاء عبد العزيز الدراوردي في جماعةٍ إلى أبي ليعرضوا عليه كتابًا، فقرأ لهم الدراوردي، وكان رديء اللسانِ يلحن، فقال أبي: "ويحك يا دراوردي أنت كنتَ إلى إصلاح لسانك قبل النظرِ في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك"[70].

ويقول الحافظُ أبو الحجَّاج يوسف بن الزكي المِزِّي (ت742هـ) في مقدمِة كتابه "تهذيب الكمال في أسماء الرجال": "ينبغي للناظرِ في كتابنا هذا أن يكونَ قد حصَّل طرفًا صالحًا من علمِ العربية؛ نحوها ولغتها وتصريفها، ومن علم الأصول والفروع، ومن علم الحديث والتواريخ وأيام الناس".

أهمية اللغة العربية للفقيه:
جَعَل علماءُ أصولِ الفقه من شروط المجتهد أن يكون عالمًا بأسرارِ العربية، وبخاصة علم النحو؛ لأنَّ الشريعةَ عربية ولا سبيل إلى فهمِها إلا بفهمِ كلام العرب، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجب، كما ذكر ذلك صاحبُ "المحصولِ في أصول الفقه" حيث يقول: "مسألة في شرائط المجتهد: أعلم أن شرط الاجتهاد أن يكون المكلف بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام، وهذه المكنة مشروطة بأمور: أحدها: أن يكون عارفاً بمقتضى اللفظ ومعناه؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يفهم منه شيئاً؛ ولما كان اللفظ قد يفيد معناه لغة وعرفاً وشرعاً وجب أن يعرف اللغة والألفاظ العرفية والشرعية"[71
وقد شرطه الجماهيرُ من الأصوليين؛ كالشافعي والغزالي والجويني والآمدي والقرافي والفتوحي والطوفي والشوكاني وغيرهم.

بل نجدُ ابنَ حزم - رحمه الله - يصرحُ بوجوب تعلم النحو للمفتي؛ حتى لا يقعَ في الخطأ، وإضلال النَّاسِ جراء الفهمِ السَّقيمِ للنصوص.

تنبيه: ذكر بعضُ العلماء أنَّ معرفةَ متون مختصرة في علومِ العربية تكفي للمجتهد، وهذا القولُ غير صحيح، بل لا بد من التضلع في اللغةِ لمن أراد الاجتهاد؛ يقول الشوكاني - رحمه الله -: "ومن جعل المقدارَ المحتاج إليه في هذه الفنونِ هو معرفة مختصر من مختصراتِها، أو كتاب متوسط من المؤلفاتِ الموضوعة، فيها فقد أَبْعَد، بل الاستكثار من الممارسةِ لها، والتوسع في الاطلاعِ على مطولاتِها مما يزيدُ المجتهد قوةً في البحث، وبصرًا في الاستخراج، وبصيرة في حصولِ مطلوبه، والحاصلُ أنه لا بد أن تثبتَ له الملكة القوية في هذه العلوم، وإنما تثبت هذه الملكة بطولِ الممارسة، وكثرة الملازمة لشيوخِ هذه الفنون"[72].

وهذا هو ما يفهم من كلامِ الصَّحابةِ والسلف وأقوال اللغويين؛ أنه ليس المقصود من تعلم اللغة العربية الاقتصار فقط على القواعدِ الأساسية التي تتوقَّفُ وظيفتها على معرفةِ ضوابط الصحة والخطأ في كلام العرب؛ وإنما المقصودُ من تعلمِ اللغة العربية لدارس الكتاب والسنة والمتأمل فيهما هو فهم أسرارها، والبحث عن كلِّ ما يفيدُ في استنطاق النَّصِّ، ومعرفة ما يؤديه التركيبُ القرآني على وجه الخصوص؛ باعتباره أعلى ما في العربيةِ من بيان، وقد نبَّه على هذه الخاصيةِ الزَّجاجيُّ في كتابه "الإيضاح في علل النحو"؛ حيث يقول: "فإن قِيل: فما الفائدةُ في تعلم النحو؟ فالجوابُ في ذلك أن يُقال: الفائدة فيه للوصولِ إلى التكلم بكلامِ العرب على الحقيقة صوابًا غير مبدل ولا مغير، وتقويم كتاب الله - عزَّ وجلَّ - الذي هو أصل الدِّينِ والدنيا والمعتمد، ومعرفة أخبار النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنَّه لا تفهم معانيها على صحةٍ إلا بتوفيتِها حقوقها من الإعراب"[73].

وليعلم أنه بمقدارِ التضلُّعِ من علومِ العربية مع العلوم الأخرى المشروطة، يكون قرب المجتهد من الفهمِ الصحيح للنصوص؛ قال الإمامُ الشافعي - رحمه الله -: "وما ازداد - أي: المتفقه - من العلمِ باللسان الذي جعله الله لسان من خَتَم به نبوته، وأنزل به آخرَ كتبِه، كان خيرًا له"[74].

وقال الشاطبي - رحمه الله -: "وإذا فرضنا مبتدئًا في فهمِ العربية فهو مبتدئ في فهم الشَّريعة، أو متوسطًا فهو متوسطٌ في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغْ درجةَ النهاية، فإذا انتهى إلى الغايةِ في العربية كان كذلك في الشَّريعة، فكان فهمه فيها حجة، كما كان فهمُ الصحابة وغيرهم من الفصحاءِ الذين فهموا القرآن حجةً، فمن لم يبلغ شأوهم، فقد نقصه من فهمِ الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يكن حجة، ولا كان قوله مقبولاً"[75].

ولكن العلماء يفرِّقون بين طبيعةِ العمل الاجتهادي؛ فمنه ما يتعلَّقُ باستنباطِ المصالحِ والمفاسد مجردًا من اقتضاءِ النُّصوص لها، وإنما العلم بمقاصدِ الشريعة، فهذا العلمُ لا يلزمُ له معرفة واسعة في العلومِ العربية، وإنما يلزمُ العلم بمعرفةِ مقاصد الشريعة، وإن تعلق الاستنباط بالنصوص الشرعية، فلا بد من اشتراطِ العلم بالعربية[76].