[الصقار الحر]

سمات أدب الاختلاف في عهد الخلافة الراشدة:
من خلال استعراضنا لقضايا الاختلاف نلحظ أن الهوى لم يكن مطيّة أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأن الخلافات التي أفرزت تلك الآداب لم يكن الدافع إليها غير تحري الحق، وهذا غيض من فيض من معالم الاختلاف بين الصحابة بعد عهد الرسالة وانقطاع الوحي:

1- كانوا يتحاشون الاختلاف، وهم يجدون عنه مندوحة، فهم يحرصون الحرص كله على عدمه.
2- وحين يكون للخلاف اسباب تبرره من مثل وصول سنة في الأمر لأحدهم لم تصل للآخر، أو اختلافهم في فهم النص، أو في لفظة كانوا واقفين عند الحدود يسارعون للاستجابة للحق، والاعتراف بالخطأ دون أي شعور بالغضاضة، كما كانوا شديدي الاحترام لأهل العلم والفضل والفقه منهم، لا يجاوز أحد منهم قدر نفسه، ولا يغمط حق أخيه، وكل منهم يرى أن الرأي مشترك، وأن الحق يمكن أن يكون فيما ذهب إليه، وهذا هو الراجح عنده، ويمكن أن يكون الحق فيما ذهب إليه أخوه، وذلك هو المرجوح، ولا مانع يمنع أن يكون ما ظنه راجحا هو المرجوح، ولا شيء يمنع أن يكون ما ظنه مرجوحا هو الراجح.
3- كانت أخوة الإسلام بينهم أصلا من أصول الإسلام الهامة التي لا قيام للإسلام دونها، وهي فوق الخلاف أو الوفاق في المسائل الاجتهادية.
4- لم تكن المسائل الاعتقادية مما يجري فيه الخلاف، فالخلافات لم تكن تتجاوز مسائل الفروع.
5- كان الصحابة رضوان الله عليهم قبل خلافة عثمان رضي اله عنه منحصرين في المدينة، وقليل منهم في مكة، لا يغادرون إلاّ لجهاد نحوه، ثم يعودون فيسهل اجتماعهم، ويتحقق إجماعهم في كثير من الأمور.
6- كان القراء والفقهاء بارزين ظاهرين كالقيادات السياسية، وكل له مكانته المعروفة التي لا ينازعه فيها منازع، كما أن لكل شهرته في الجانب الفقهي الذي يتقنه، مع وضوح طرائقهم ومناهجهم في الاستنباط وعليها بينهم ما يشبه الاتفاق الضمني.
7- كانت نظرتهم إلى استدراكات بعضهم على بعض أنها معونة يقدمها المستدرك منهم لأخيه وليست عيبا أو نقدا.

) و(5) يراجع مفتاح السعادة (2/599) طبعة دار الكتب الحديثة بمصر، والعريفات للجرجاني (66) طبعة الحلبي

(9) انظر صحيح البخاري بهامش شرحه فتح الباري (7/313)، وإرشاد الساري والعيني (8/254) ومتن البخاري (5/47) في كتاب المغازي ويستحسن مراجعته في باب صلاة الخوف، ومسلما في «كتاب الصلاة».
(10) في كتابه «إعلام الموقعين

11) موضع في مشارف الشام.
(12) انظر سنن أبي داود، الحديث (334) باب «إذا خالف الجنب البرد» وأخرجه البخاري معلقا انظر فتح الباري (1/385) ونيل الأوطار (1/324).

(13) متفق عليه على ما في الجامع الصغير (2/501) كما أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي وابن ماجه على ما في الفتح الكبير (3/352).
(14) انظر أصول الكافي (1/216).
(15) سنن أبي داود «باب في المجروح التيمم» الحديث (336) واخرجه ابن ماجه الحديث رقم (572) وصححه ابن السكن، وانظر نيل الأوطار (1/323).
(16) قد ورد باختلاف في بعض الفاظه فانظره في البخاري (7/398).
(17) وقد احصى ابن حزم جملة كبيرة من فتاوى الصحابة التي لم يقرهم عليها رسول الله وانظرها في الإحكام (6/84 85) وراجع (2/126 127).
(18) تراجع حجة الله البالغة (1/298).

(24) تحسن مراجعة فتح الباري (13/219 228).
(25) تنظر الإحكام (2/125) وتفسير ابن كثير (4/52) وتحسن مراجعة تفسير الطبري (24/302) وسيرة ابن هشام (2/655).
(26) سيرة ابن هشام (2/661، 666) وقد نقل عنه أنه قال نحو ذلك عند مبايعة الصديق في المسجد.
(27) المصدر السابق وسنن الترمذي الحديث (1018).

(28) سيرة ابن هشام (2/656).
(30) تنظر سيرة ابن هشام (2/656 661).
(31) المرجع السابق
(32) يراجع البخاري بهامش الفتح (3/212).
(33) المرجع السابق (3/211).
(34) تفسير الطبري (10/62).
(35) تستحسن مراجعة تفاصيل مناظرة أبي بكر وعمر ا وتفاصيل أقوال العلماء في ذلك في نيل الأوطار، باب الحث على الزكاة والتشديد في منعها (4/175 وما بعدها).
(36) يستحسن مراجعة ذلك وتفاصيل ما حدث في كتب التاريخ مثل البداية والنهاية (6/311) ومابعدها.
(37) انظر الإحكام (6/76).
(38) انظر طبقات ابن سعد (3/199) والكامل (2/292).
(39) انظر حياة الصحابة (1/646).
(40) اخرج مسلم هذا الأثر في باب (دية الجنين) رقم (1682) وابو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم فانظر تعليقنا في المحصول (2/ق1/76) و(ق2/377).
(48) يراجع تخريجنا لهذا الاثر من كتب الآثار بحاشيتنا على المحصول (2/ق2/76) وينظر كذلك (2/ق1/ 181).
(49) كما في كنز العمال (7/37) وحياة الصحابة (3/30) وفيها ينظر تصحيحه وبقية مراجعه.
(50) انظر إعلام الموقعين(1/18).
(51) سنن البيهقي (6/211) والمحصول (2/ق2/77).
(52) مصنف عبد الرزاق (11/28) رقم (30489) والمحصول (2/ق1/217) وما بعدها.


يتبع







يتبع